You are currently browsing the tag archive for the ‘اقتصاددولتی’ tag.
نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
نفت به کام ملت هیچگاه شیرین نشد؛ولی درعوض ملتی نفتی شد!
هرچنددکترمحمدمصدق(رهبرنهضت ملی ایران)توانست همراه بایارارنش،نفت (سرمایه نقدی مردم ایران)راازکام استعمارگران بیرون کشد،امابدلیل کودتای28 مرداد،ثروت ملت از این جیب به آن جیب رفت!
در سالروز 29اسفند و جشن ملی شدن صنعت نفت،نفت همچنان درآمدش به جیبب استعمارگران استثمارگر می رود؛و سرمایه یک تمدن هدر می شود.
درابتدای انقلاب دو تئوری برای«نفت»مطرح شد؛عده ای گفتند:
نفت سرمایه ملی است و نباید زیاد تولید و فرخته شود و باید آیندگان نیز از آن سهم ببرند.
در مقابل برخی اعتقاد داشتند نفت را هر چقدر می توانیم باید تولید کنیم و بجایش کالایی وارد شود که مانند نفت ثروت تولید کند؛ و خود یک«ارزش افزوده» داشته باشد…
اماتجربه 33 سال نشان از آن دارد که هیچکدام از این دو تئوری عملی نشد؛ و بیشترین درآمد نفت یا صرف هزینه ها و مصارف پنهانی شده و برای «از ما بهتران»است و یا صرف خرید ادوات نظامی می شود.
هنوزدرهمین تهران«حلبی آبادهای»جدید هر روز مثل قارچ در کنار برج های سربه فلک رفته متولد می شود؛ و درجاهایی از میهن، فرزندان ما برای تحصیل باید رنج فراوان سرما و سختی راه و بلایای دیگر را به تَن بخرند تا بتوانند باسواد شوند. و در عوض بودجه و ردیف مخصوصی برای«نهضت سوادآموزی»ترتیب می دهند! و آموزش و پرورش مملکت با مدارس استجیاری حق حیات دارد و اگر آنرا بگیرند فَشل می شود!
درکوبا وقتی«فیدل کاسترو» در رأس کُرسی قدرت نشست،«جنگ شکر» در «کوبا»راه فتاد.
در ایران از وقتی مصدق نفت راملی کرد«جنگ نفت»در ایران نیز آغاز و همچنان ادامه یافت.
دردوران نهضت ملی شدن صنعت نفت،مصدق با توانایی های حقوقی خود و در اختیارداشتن یک ملت،نفت را«ملی»کرد؛اما فرصت نیافت آنرا وارد شریان اقتصاد کشور کند و نهال کاشته شده را آب دهد.
او در 28مرداد توسط همان دزدان نفت سرنگون شد و شاه که نمی توانست رسما و علنا بازگشت به عقب کند،با«کُنسرسیوم» های نفتی که توسط استحمارگران نوین ترتیب داده شده بود،درآمد نفت صرف هرینه سنگین ترین اداوت نظامی همچون هواپیماهای آواکس شد.و البته در کنارش همراه با سفرهای شاهانه و جشن های شاهانه و ریخت و پاش های حکومت هزار فامیلی…
شاه هرچند بالاجبار و برای پُز،تکنوکراتهایی را تربیت وسعی در نشان دادن متمول بودن جامعه کرد؛و مردم ایران نیز تاحدودی به آن سمت رفتند؛لیکن بدلیل«انسداد آزادی»و عدم امکان ابراز نظر آزاد در دریچه رسانه های گروهی و مسدود شدن انتخابات و گزینشی شدن آن-تاآنجاکه شاه گفت:«هرکه نمی خواهد عضو حزب رستاخیز شود،از این مملکت برود»-بادست خود گور خود را کَند.و امروز نیز هر که عضو«حزب ولایت فقیه»نیست جایی در این مملکت ندارد و پول نفت نیز…
ازآنزمان تا امروز؛چرخه نفت بکام ملت نیست.واقعیت این است که نفت هیچگاه به معنای واقعی«ملی»نشد؛چون درآمد آن صرف ملت نمی شود؛اگرمی شد سرتاسر ایران گلستان بود!
اما در عوض ملت ماسالهاست که نفتی شده است.بوی نفت مُشامش را آزار می دهد و هر آن امکان دارد با جَرقه کبریتی در وسط معرکه نفت،به آتش نفت بسوزد!
مسلما تا زمانی که پول نفت در یک شرکت«سهامی عام»بطور مساوی به حساب مردم واریز نشود،و تا دولت«مسلوب الاختیار»نشود و اجازه نیابد هرگونه که بخواهد خرج کند،نفت نیز ملی نشده است!:
نفت سرمایه این ملت است
مصدق آنرا ملی کرده است
در آغاز و نُخست،ملتی همراه وی
امادریغ از این همه همراه بی همراه وی
پول نفت را گرفت از خَصم زبون
خَصم امانش را بُرید، دولتش شد سرنگون
باز از جیب استبداد به جیب استعمار رفت
سرمایه مام میهن همچنان بر هرز و بر باد رفت
ج.ا.ا.با شعار عدل علی
گفت می کنم آب و برق و گاز را مجانی
پول نفت برسفره مردم نیامد که هیچ
سُرخاب و پُفک،پَشم و کَشک آمد همراه پیچ
خاص و عام شد شرکت نفت ملی
به خودی، غیرخودی و بی خودی
نظارت برانتخابات استصوابی شد
رقاصه هنرمند،هنرمند آواره شد
مصدق رهبرملی ماند،نفت ملی نشد
نفت جنگی شد،ملتی نفتی شد
(شعرازخودم؛اگراسمش شعرباشد؟!)
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)
25 اسفند90
این یادداشت ابتدادروب سایت خودنویس منتشرشده است.
———————————————————————————————————————————
اعتيادفقر!
همانطوركه‌طمع،حرص‌‌وآز، ولع‌ثروتمندان‌است،احتياج،گيجی‌وهرزرفتن،افيون‌فقراست! اين‌نظريه‌براساس‌‌رواشناسی‌‌تاريخی‌‌‌به‌قدمت‌‌‌‌عمربشرتثبيت‌شده؛البته‌‌يك فرمول‌صددرصدعلمی-مثل‌به‌جوش آمدن آب در 100درجه حرارت!-نيست؛زيرا‌‌در‌علم‌جامعه‌شناسی،چنين‌‌چيزی‌‌به‌دليل«تحول‌‌‌وسيروريت‌دائمی‌‌‌آدم‌ها»يعنی‌نظريه«تكامل‌بشری»،امكان‌پذير‌نيست؛بنابراين‌‌دربين‌مجموعۀثروتمندان وفقراهمواره «استثناء» و «نادر»هم‌هست!
در‌انديشۀ‌سياسی‌‌اسلام،همانطوركه‌ازپيامبر(ص)نقل‌شده،«كسی‌كه‌‌‌معيشت‌اقتصادی‌‌‌‌‌اش‌‌‌‌ميزان‌نباشد،دين‌‌وايمانش‌‌نيزناميزان‌خواهدبود:لامعاش‌له،لامعادله».[1]اين‌انديشه‌‌‌‌چون‌‌دايره‌اش‌‌‌اخلاق‌وانسان‌است،برای‌هر‌‌‌آدمی-باهرنژداد،مكتب‌‌ورنگی-صدق‌می‌كند.
بنابراين‌بين‌‌حوزه«اقتصاد»،ا«خلاق»و«سياست»،دراصطلاح‌منطقی‌‌آن،يك‌حالت«تساوی»برقراراست.هرجايكی‌ازآنهاباشد،آن‌دوديگری‌نيزهست!يعنیاينكه:دردايرۀ سياست(كه‌كارش تدبير مُدن و همان اداره شهروجامعه‌است)اقتصاد(كه‌‌مقصدش‌‌‌‌برآوردگی‌نيازهای‌مادی‌‌است)حرف‌اول‌رامی‌زند؛وحضورهميشگی‌‌دارد.يعنیاينكه:هرجاسياست‌‌‌‌وكارسياسی‌‌‌هست،درهمانجا‌نيزاقتصادهم‌هست؛ و ازآنجاكه‌شيرازه، يابنيان‌واساس‌‌‌جامعه‌‌باتناسب‌وتوازن‌‌‌ايندوگره‌می‌خورد،(عرضه‌وتقاضای‌سياست‌واقتصاد)اخلاقيات(كه‌رُكن‌وزير‌ساخت‌‌‌‌اجتماع‌‌شهروندان‌‌رامی‌سازد)به‌همان‌تناسب‌‌نيز‌‌آسيب‌ديده‌و‌يامتحول‌و‌اخلاقی‌ترمی‌شود!(تورم‌‌اخلاقی!كه‌تورم‌اقتصادی‌نيزدردرونش‌است).اين‌روند«مرغ‌وتخم‌مرغی»بودن«اقتصاد،سياست‌واخلاق»،نظام‌های‌‌سياسی،ياهمان‌حاكميت‌‌‌‌‌‌ودولت‌ها‌راهم‌شكل‌می‌دهد. دمكراسی (كه‌همان‌تعادل‌اجتماعی‌‌‌بوده وخاستگاه‌‌‌وخواسته‌‌اش‌‌عدالت‌است)درهمين‌‌فرازونشيب‌يا«فرازوفرود»سياست‌واقتصادواخلاقيات،درجه‌بندی‌می‌شود.يعنیاينكه:ضعف‌‌وبالندگی‌‌دمكراسی‌باهمين‌‌روندبرآوردخواهدشد.ازاين‌‌روهرجامعه‌‌ياهرنظام‌سياسی‌كه‌‌‌‌دمكراسی‌اش‌‌به‌تعادل‌نزديك‌ترباشد،به‌مقصدومقصود،كه‌همان‌عدالت‌‌باشد‌نزديكترمی‌شودوهمين‌امرثبات‌را(به‌معنای‌‌پيشرفت‌‌‌وروبه‌جلورفتن)به‌‌دنبال‌‌دارد.آن‌نظام‌‌سياسی‌‌كه‌توانسته‌‌باشد‌‌‌‌‌اقتصاديات‌‌شهروندی‌رادرحدمعقول‌ثابت‌‌وياروبه‌جلوببرد،وهمراه‌باآن،حقوق‌‌اجتماعی‌شهروندان،يعنی‌مخدوش‌نكردن‌حق‌‌حقيقی-كه‌همان‌اخلاقيات‌‌وبرآورده‌كردن‌نيازهای‌فرهنگی‌‌‌‌‌بومی‌و‌هم‌چنين حق«آزادزيستن»، «آزاد‌بودن» و«حق آزادی‌درآزادبودن»(كه‌بالذات‌‌‌‌‌‌درنهاد‌انسان‌است)-راتامين‌كند،چنين‌‌حاكميتی‌‌علاوه‌برآنكه‌‌‌‌‌مطلوب‌‌ومقصدانسان‌است،محبوب‌ترهم‌هست!در همين راستا هم هست كه مبارزات وانقلاب،ياشورش‌های اجتماعی برای بدست‌آوردن‌‌همان‌حق‌حقيقی‌وحقوقی،برپاشده‌ومی‌شود؛چون‌آزادی‌برای‌انسان«بالذات»است‌نه«بالعرض»يعنی«آزادی»برای‌آدمی‌همانندروشنايی‌‌لامپ‌است؛چون‌درذات‌لامپ‌روشنايی‌هست، ازجای‌ديگر نياورده ،يعنی‌براوعرضه‌نشده‌است!
لذا‌چنانچه‌دريك‌حاكميت‌سياسی،كفّۀ‌ترازوبه‌يك‌سو‌سنگينی‌‌كند،آن‌رُكن‌ركين‌‌وزيرساخت جامعه(اخلاقيات)مُتغيّرشده‌وآسيب‌می‌بيند.بطورمثال‌‌‌شهروندان‌دوره«سلطنت‌پهلوی»درتوانايی‌معيشتی(همان‌اقتصاديات)،
قشری متوسط‌‌‌محسوب‌می‌شدند. درهمان‌دورۀ‌‌‌‌رژيم‌پهلوی،شهروندان‌كشور«كُره‌جنوبی»به‌عنوان‌انسان‌درجه3و4برای‌انجام‌كارهای‌دون،پست‌‌وپائين‌‌و‌بخاطردرآمدبيشتر،به‌ايران‌‌می‌آمدند؛امااين‌كشور
توانست در كمترازنيم‌قرن،علاوه‌بريك‌ثبات‌سياسی(دردمكراسی)تعادلی‌نسبی(دراقتصاد)راهم‌‌ايجادكند.
بنابراين‌‌‌بطورماهيتی،فقرعامل‌‌انقلاب‌نبود!علت‌‌‌غالب،«انسداسياسی»يا«بستن‌‌و دوختن»دهان‌هابود.يعنی‌حبس«آزادی»كه‌بالذات‌انسان‌است.امامثلادر«جمهوری‌پاكستان»،هرچندفقر،(كه‌‌‌‌بالفعل عدم كنترل و از ديادجمعيت‌‌را‌‌درذات‌خود‌دارد)چشمگيرتراست،اماشهروندپاكستانی‌می‌تواند(ولودريك‌آنارشيسم‌سياسی)، حرفش‌را‌صريح‌بزند؛هيچ‌‌خط‌قرمزسياسی‌‌وجودندارد!يعنی‌بطورنسبی‌ومعقول‌‌آزادی (كه بالذات انسان است) هست،اماكَفّۀ‌ديگرآن،يعنی«فقر»،كَفّه‌اش‌‌پائين‌وسنگين‌‌است! بااين‌‌وجودودرعين‌اينكه‌‌اخلاقيات‌‌‌دچارآسيب‌فراوان‌شده‌است،امادرك‌‌‌ورعايت‌حق‌حقيقی شهروندی‌توسط‌حاكميت،ازآن‌بطورنسبی يك كشور مقتدر درحوزه‌جغرافيايی‌‌‌ساخته‌است.حال‌چنانچه‌‌دوكفه‌ترازوخالی‌باشد،محتوانيزنيست.يعنیاينكه:هم‌‌‌فقروجودداشته‌باشدوهم‌حق‌‌‌حقيقی‌وحقوقی‌شهروندی‌پايمال‌شود.چنانچه جامعه‌‌ای دراين مسير قرار گرفت تندی شيب آن،سبب‌افول،نزول،فروپاشی‌و‌نابودی يك‌تمدن‌خواهدشد.اضافه‌برآن،اين‌نكتۀ‌بديهی‌رانبايد‌فراموش‌كردكه‌در‌تجزيه‌وتحليل‌‌راندمان‌‌وضعيت‌‌‌اخلاقی، يافقراجتماعی،مقايسه يك‌كشور،با‌ديگركشورها، بدون در نظر گرفتن‌‌‌ساختارهای‌فرهنگی‌وسنن‌بومی،بعلاوۀ‌‌شمارگا‌ن‌جمعيت،يك‌قياس‌مع‌الفارق‌است.يعنی‌مقايسه‌آمار جُرم‌وجنايت‌وفقر‌‌‌درآمريكا‌باآمارجُرم‌وجنايت‌وفقر‌درايران،يكنوع‌سفسطه‌ومغلطه‌گرايی است!
تمامی‌اين‌مقدمه‌چنينی(يابقول‌منطقيون‌كبری-صغری‌چيدن)برای‌اين‌‌است‌كه‌بگوئيم:همانطوركه‌انباشت‌ثروت‌درنزدقشرياطبقه‌‌ای‌خاص،موجب‌فساداست(كه‌فساد سياسی‌در‌حاكميت،جلب‌توجه كننده‌تر است)، بالا رفتن آمارجمعيت«خط‌فقر»نيز،يك‌نوع«اعتياد»است!
يعنیاينكه:فرد‌فقير،معتاداست؛وهرچه‌اين‌دايره(دايرۀفقراقتصادی)فراخ‌ترشود،جامعه‌افيونی‌‌ترخواهدشد؛يك‌جامعه‌افيونی‌‌‌‌‌هم‌حكم‌غريقی‌را‌داردكه‌‌برای‌نجات‌خود به هر حشيشی تَشبُّث می‌كند: «الغريق‌يتشبث‌بالحشيش»!
يعنیاينكه:انسان‌معتادوقتی‌افيون‌خودرابدست‌نياورد،حاضراست‌‌هركاری‌بكند.فقراقتصادی‌‌همين‌‌مسيررامی‌پيمايد‌وهمين‌نتيجه‌‌رادارد!
يعنیاينكه:مناسبات‌اخلاقی‌بشدت‌متزلزل‌‌خواهدشد.
يعنیاينكه:كثرت‌‌طلاق،هرزگی‌جنسی،دزدی،كلاه‌گذاری(برداشتن‌وگذاشتن)،آدم‌كشی،فسق‌وفجورهمه‌از‌‌‌‌معارض«اعتيادفقر»است.
دركشورهايی‌كه‌كفّۀ‌ترازوبه‌‌تعادل‌نزديكترباشد،حاكميت‌‌ياهمان‌دولت(كه‌نمايندگان‌منتخب‌شهروندان‌هستند)نوكرمردم‌محسوب‌می‌شوند؛آنهااستخدام‌‌می‌شوندتانيازهای‌اخلاقی-اقتصادی‌‌‌مردم را برطرف كنند. در همين راستا نيزمبارزۀ يا‌جَنگ‌ِ«احزاب»برای‌‌بدست‌آورده‌كُرسی‌‌قدرت‌‌سياسی‌معنی‌‌و‌مفهوم‌واقعی‌خودراپيدامی‌كندونتيجه‌می‌دهد! مثلاچنانچه‌يك«پُل»خراب‌شود،فوراوزيريامسئول‌ذی‌ربط،استعفاداده‌وجای‌خودرابه‌فردديگری‌می‌دهدويارسماپوزش‌می‌خواهد!ومقصردرمَحكمۀ‌‌علنی‌محاكمه‌و‌بطورآزادوآزادنه‌به‌آن‌‌پوشش‌خبری‌داده‌خواهدشد؛واطلاع‌رسانی‌‌شفاف،آشكاروبدون‌بهره‌بهری‌ازرانت‌است!اماحاكميتی‌‌كه(يعنی‌دولتی‌كه)نخواهدبراساس‌‌نيازبالذات‌انسان(آزادی)قدم‌بردارد، سعی‌می‌كند‌اولابتوانددرشيوه‌های متفاوت، بيشترحكومت كند و ثانيابا فقير ساختن‌مجموعه‌افرادجامعه،«اعتيادفقر»راقُوّت‌بخشد.دراين‌‌نوع‌حاكميت،مردم‌نوكردولت‌می‌شوند؛ودولت‌ياحاكميت‌‌‌وقدرت‌سياسی‌چنانچه‌كاری‌برای‌مردم‌انجام‌دهد،وفقيرنوازی‌هم‌بكند!ازنوع دادن «صدقه» است؛ دراين‌نوع‌حاكميت‌‌سعی‌می‌شودمردم‌رابه«مرگ‌بگيرندتابه‌تب‌راضی‌‌شوند»وحقی‌كه(حق‌حقيقی‌وحقوقی‌شهروندی)بالذات‌است،توسط‌حاكميت،بصورت‌‌‌قطره‌چكانی‌‌عرضه‌می‌شود؛واين‌‌يعنی‌همان‌‌‌توليد«فقر اقتصادی»؛و‌نتيجه‌‌اش:«اعتيادفقر»!اعتيادفقرهمچون‌اعتيادبه‌افيون،سبب‌گيجی،هرزرفتن‌‌نيروی‌بالقوه‌‌‌انديشه‌ها،وباعث احتياج‌مبرم‌وشديدبرای‌بدست‌آوردن«نان»بيشتر‌و«چرب»ترخواهدشد؛وچنين‌‌دورو تسلسل‌تكراری،تمامی‌شيرازۀ‌اخلاقيات‌جامعه‌را‌‌بشدت‌‌آسيب‌می‌رساند.يعنیاينكه:تملق،رياكاری(نفاق‌ودورويی)دروغ،خيانت‌درامانت،اهانت،بدگفتمانی‌‌‌ازجملۀ‌وعوارض«اعتيادفقر»است.ازآن‌سو‌چنانچه‌‌فرد«شكم‌سيری»ازدهانش«كلمة‌الحقی»هم‌برزبان‌آيد،به‌دل‌نمی‌نشيند.يعنیاينكه:همۀ‌‌‌‌‌‌آن‌روشنفكرانی‌‌كه‌به‌ماهيت‌‌علت‌خَلق‌‌وحادث‌شدن‌‌اين‌وضعيت،يعنی«اعتيادفقر»آگاه‌باشند،اما«رنج‌فقررايانچشيده‌وياازيادشان‌رفته‌‌باشد»وسخنانی‌نيز‌‌‌‌درمحاوره‌های‌گفتمانی،يانوشتاری‌‌‌خودبرزبان‌وقلم‌بياورندوتحريركنند،همچون‌‌‌حرفی‌است‌كه:«چون‌ازدل‌بيرون‌نمی‌آيد،لاجرم‌به‌دل‌هم‌نمی‌نشيد»،وبی‌نتيجه!يعنیاينكه:اعتيادفقر،خواستۀ‌قلبی‌همه‌‌مُستبدين‌است؛چون‌بااين‌اعتياد،فرصت «انديشيدن»گرفته‌خواهدشد.و«فكر»در«دالان»تنگ«نان»«خُشك‌وكَپك‌زده»خواهدشد!يعنیاينكه:«آنچه‌شيران‌راكُندرُوبَه‌مزاج،احتياج‌است‌احتياج‌است‌احتياج»!
محمدشوری/نويسنده‌وروزنامه‌نگار
تهران/27/2/1387
[1] -درتعميم‌‌‌انديشۀ‌سياسی‌اسلام‌وعوارض«اعتيادفقر»هم‌چنين‌می‌توان‌گفت:بدست‌آوردن‌ودراختيارداشتن
«قدرت»توسط‌‌افراد‌‌خُرد(كوچك‌‌وسبك‌‌مغز)وكوچك‌‌و‌خانه‌نشين‌شدن‌ومغفول‌‌ماندن‌انسانهای‌بزرگ‌‌‌وانديشمند وهنرمنداست:«ان‌الملوك‌‌اذادخلواقرية‌افسدواهاوجعلوااعزه‌اهلهااذله/نمل34»وخداوندچون‌عادل‌است،عدالت
نيز‌‌‌مقصدنهائی‌واصلی‌‌است،وبالطبع‌‌هرجامعه‌كه‌دولتمندانش(كه‌ازسوی‌شهروندان‌خوداستخدام‌می شوند)جهت
وحركتشان‌‌به‌سمت‌عدالت‌وايجادتعادل‌اجتماعی‌‌باشد،دوام‌وبقايشان‌طولانی‌ترخواهدبود؛ولوآنكه‌بركفرباشند؛
چون:«الملك‌يبقی‌مع‌الكفرولايبقی‌مع‌الظلم».
شركت‌سهامی‌‌جهموری‌اسلامی‌ايران!
علي‌اكبر ناطق نوري(رئيس‌‌دفتربازرسی‌‌‌رهبر‌‌ج.ا.ا.)با‌اشاره‌به‌اجرای اصل44،گفت:«در مورد خصوصي‌سازي‌اعلام‌مي‌كنيم‌كه‌سهام‌يك كارخانه‌در‌عرض5دقيقه به‌فروش رفت؛ اما‌بعداً‌معلوم‌می‌شود‌كه‌دستگاه‌‌دولتی‌‌يا‌عمومي‌آن‌را‌خريده‌است؛درواقع‌از‌دولتي‌آشكار‌به‌سمت‌دولتي‌پنهان‌‌حركت‌كرده‌ايم»[1].اين‌‌‌‌يك‌‌اعتراف‌است!واقعيتی‌كه‌حقيقت‌آن‌سالهاست‌كتمان‌شده‌‌واكنون‌‌برای‌مصارف‌سياسی،گاهی‌‌اوقات‌‌اززبان‌‌شخصيت‌های‌‌‌اصلی صحنه‌های‌سياسی‌‌دوران30سالة‌تاسيس‌ج.ا.ا.،قصة‌ناقصش‌رامی‌شنويم.داستان‌ناراستانی‌‌كه‌گاهی‌نعل‌وارونه‌است!همه‌‌‌معضلات‌‌‌اقتصادی‌‌فعلی(وبه‌تبع‌آن‌فروپاشی اجتماعی)ناشی‌‌از:
الف:دوگانگی‌‌‌درانديشه؛ب:نفاق‌‌درعمل‌است.
ازهمان‌‌ابتدا‌وآغاز‌‌تغييررژيم‌وتأسيس‌‌نظام‌ج.ا.ا.،دو‌جريان‌‌سياسی مطلق‌حاكم-كه‌دارای دوديدگاه‌‌متفاوت‌اقتصادی‌‌هم‌هستند-برای حل‌معضلات‌‌ناشی‌‌از وضعيت‌‌اقتصاد خُرد و كلان مملكت‌‌تضاد‌هايی‌‌‌وبه دنبالش تخاصماتی‌‌رادرعقيده‌‌وعمل‌خود‌آشكار‌كردند:
تفكر‌ی‌منصوب‌به‌چپ(چپ‌‌‌‌به‌معنای‌ديدگاه‌سوسياليستی‌ازاقتصاد)وتفكری‌‌منصوب‌به‌راست(راست‌به‌معنای‌ديدگاه‌سرمايه‌داری)درتمامی‌‌اين‌سالها،خود‌‌ونزديكان‌سببی‌و نسبی‌‌شان،بعلاوه‌‌‌دوستان‌اقتصادی‌‌‌وحاشيه‌ای‌آنان،براريكه‌قدرت‌‌درحيطه‌‌اجرا‌وقانون گذاری‌بر‌همه‌چيزاشراف‌داشته‌‌و‌همه‌‌معضلات‌ومشكلات‌‌كنونی‌ونتايج‌‌‌حاصله‌‌ازآن‌نيز، دست‌پخت‌همين‌‌‌دو‌جناح است.
درقانون‌اساسی‌برای‌‌برنامه‌ريزی‌‌‌دراقتصاد‌خُرد‌وكلان‌‌كشور،سه‌راه پيش بينی‌شده: دولتی،خصوصی،تعاونی.
به‌تبع‌وطبيعت‌‌سالهای‌نخست‌‌‌‌انقلاب،غالب‌‌امورات‌‌اقتصادی،دراختيارحاكميت‌‌بود.والبته‌همان تضاد‌‌های‌ناشی‌ازديدگاه‌ها،گاهی‌‌درصحنه عمومی‌كشور‌نيز‌علنی‌شد، كه برخی ازآنهابادخالت‌امام‌خمينی‌تا مدتی،صورت‌مسأله‌پاك‌شد؛ اما هيچگاه معادله آن‌حل‌نگرديد،دركنار اين‌كِش‌وقوس‌ها،ونيزتصفيه‌وتسويه‌حساب‌های‌سياسی،افرادی حذف،وافرادی‌‌بطور‌ثابت‌‌همواره‌‌در‌سه‌قوه‌مقننه،مجريه‌‌وقضائيه‌‌ونيز بيت‌رهبری، نبض امور را دراختيارگرفتند.[2]اشخاصی‌‌‌‌كه‌اگراكنون‌سوابق سياسی‌آنهارا بررسی كنيم، در طول‌اين30سال‌دريك‌‌جای‌حاكميت‌حضورداشته‌ودركنارآن‌توشه‌ای‌نيزبرای‌دنيای‌‌خود ذخيره‌‌‌كرده‌اند!
وبدين‌گونه،شكل‌‌‌‌وشيوه‌‌‌مالكيت‌تعاونی(كه‌منظور‌ازآن‌‌تعاون‌‌‌وشراكت حاكميت‌ومردم است) به‌شكل‌‌تعاون‌وشراكت‌‌‌حاكميت‌‌وبرخی‌از كارگزاران‌دولتی، تغيير ماهيت داده و مسخ‌واستحاله‌شد.
اكنون‌چيزی‌به‌نام‌تعاونی‌‌آنطوركه‌‌منظور‌قانون‌اساسی‌هست،وجود خارجی،ملموس‌و عينی ندارد.درحقيقت‌‌بخشی‌‌ازمالكيت‌دولتی،در شكل‌‌‌تعاونی،به‌‌برخی كارگزاران دولتی انتقال‌يافت.همينطور‌انواع شركت‌‌های‌‌خصوصی‌‌زاد و وَلد شده از اختيارات دولتی،وياتفسيربه‌رأی‌قانونگذار‌ازمواد‌قانون‌‌اساسی‌درحوزه‌مالكيت‌‌دولتی،بدون آنكه قانون اساسی متمم بخورد،دراختياراين‌اشخاص‌گرفت.پيچ‌وتاب‌‌‌اموراجرائی در عمل،اين‌نقيصه‌رامتوجه‌كارگزاران‌كردكه خصوصی‌‌سازی،اصل‌‌وشاكله پيشرفت‌اقتصادی‌است.ووظيفه حاكميت‌‌‌فقط‌‌تنظيف‌‌و‌ياتعديل‌‌برای‌اجرای‌‌عدالت است؛ نه‌دخالت‌‌در تعاملات‌اقتصادی.
اما مشكل‌‌حل‌نشد؛چون‌اولا‌‌آن‌‌امنيت‌‌ا‌اقتصادی‌‌سالهای‌سال،به‌انحای مختلف‌‌لوث‌‌شد؛ و سرمايه‌‌گذاری‌درچنين‌‌وضعيتی‌يك‌ريسك‌‌وانتحار اقتصادی‌محسوب‌می‌شود.
ثانيا،سهم‌خواهی‌جريانات‌‌سياسی(چه‌خارج‌از‌قدرت‌اجرائی‌وچه‌خارج‌از‌آن،ولی‌دردايره‌حاكميت)جمهوری‌اسلامی‌ايران‌رابه‌‌يك‌شركت سهامی خاص‌تبديل‌كرد. وهمان دولت پنهان (به‌قول‌جناب‌ناطق‌نوری) تدريجا فَربه‌‌وچاق‌‌شد.
موضوعی‌كه‌‌‌اينك‌فقط‌به‌اشاره‌ای‌‌‌ايشان‌‌به‌آن‌اعتراف‌‌كرده‌‌است.وياموضوعی‌كه‌وجهی‌از آن اخيرا‌توسط «عباس‌پاليزدار»افشاگری‌‌ناقص‌شد!
اگر‌محلی‌برای‌قضاوت‌‌عادلانه‌باشد،و‌‌جايی‌‌برای‌‌بازرسي،تحقيق‌و تفحص‌‌‌‌باشد، متوجه خواهيم‌شد، بخش‌‌اعظم‌شركت‌‌های‌خصوصی تراوش‌شده‌از‌‌اختيارات دولتی، در اختيار همين‌برخی‌از‌‌كارگزاران‌دولتی است. وهم‌چنين‌‌اگربه واگذاری مملوكات دولتی به‌بخش‌‌خصوصی‌‌‌نگاه كنيم‌و‌به‌اصطلاح‌‌پرونده‌آنها‌را‌‌زير‌و‌رو‌كنيم،متوجه‌اين‌‌واقعيت‌‌خواهيم شدكه‌اين‌بخش‌خصوصی،همان‌‌جريانات‌سياسی‌‌حاكم‌‌دراين‌‌سالها هستندكه‌سهم خود‌ازانقلاب‌را‌به«ثمن‌بخس»خريده‌و‌اكنون‌برای‌خود‌‌تشكيلات«مافيائی»درست‌كرده‌اند وازهمين‌زاويه‌‌مصوبه‌‌مجلس‌‌درمورد‌قانون‌پولشويی،خيلی‌‌محترمانه‌وقانونمدارانه‌به‌سُخريه‌‌گرفته شده‌‌و‌مسخ‌واستحاله‌‌می‌شود.
همينطور‌بازی بااصطلاحات‌اقتصادی‌‌وسياسی‌‌ومسخ واستحاله‌آنها؛ مثل«مافيا» و «دانه‌درشت‌ها» وازاين‌قبيل‌جملات‌وكلمات‌عوام‌پسند‌‌و گول‌زننده!
يعنی وقتی‌خبری‌ازاسكله‌های غيرقانونی‌درمطبوعات‌درز‌ورسما اعلان‌می‌شود،خيلی ساده‌‌وبايك صغری وكبری‌نه‌چندان‌پيچيده، می‌توان‌فهميد‌‌كه صاحب‌آن‌اسكله و يا وارد كننده اختصاصی‌فلان كالا، چه‌كس ياكسانی ،چه‌گروه‌ياجريانی، چه بنياد و يا مؤسسه‌ای‌است!؟ درك‌‌وشناسايی‌آن‌‌نيزاصلا‌احتياج‌به‌تحقيق‌وتحفحص‌آنچنانی‌هم‌ندارد؛ زيرا: «چون كه صد آمد،نود‌هم‌پيش‌ماست»!
منتهی‌چون‌ج.ا.ا.،به‌يك‌شركت‌سهامی‌خاص‌تبديل‌شده‌و‌‌‌همه‌‌اعضای هيأت‌‌مديره اين شركت،ازهم‌به‌اصطلاح‌آتو‌وبرگ‌برنده‌‌داشته‌ودارند، چنانچه‌‌مثلا فردی هم بتواند افشاگری‌كند،آن‌فردمقابل‌نيزدست‌های آلوده آنهارا‌‌رومی‌كند! بنابراين‌يك‌هماهنگی و يا يك‌تفاهم‌ويايك‌اتئلاف‌‌‌‌غيرعلنی،بدون‌هيچ تشكيل‌جلسه‌ای،برقرار است!
از همين زوايه‌‌است‌كه‌هيچگاه‌درطول‌اين‌سالها‌‌يك‌مقام‌ومسئول‌ارشد حكومتی‌‌به خاطر چپاول اقتصادی‌ياهمان‌اصطلاح‌لوث‌شده دانه درشتها» محاكمه‌نشد، فقط در اين وسط‌افرادی مثل‌شهرام‌جزايری‌بعداز«فَربه»شدن، گوشت‌قربانی‌شدند!
اگر‌‌دراين‌سالها‌محكمه‌ای‌‌برای‌مقامات‌شاخص‌‌‌برقرار‌گرديده‌است،صرفا بخاطر تضادهای سياسی‌‌بوده‌است.
دراين‌ميان،آينده‌وتاريخ‌ثابت‌‌خواهد‌كرد‌كه‌برخی‌ازاين‌محكمه‌ها،صرفا سياه‌بازی، يا سياسی كاری‌بوده‌‌ومصارف‌داخلی‌وخارجی‌‌داشته است؛وتنهادر‌جهت‌نمايش‌برای مردم ايران ومردم‌دنيا،به‌صحنه‌‌آورده شده‌است؟!
برهمين‌‌اساس‌‌‌‌وسبيل‌همين‌مراد،بند«ب»،يعنی:«نفاق‌درعمل»به صورت‌‌طبيعی‌‌شكل گرفت؛ تابتوان‌تفاوت‌زندگی‌های‌‌‌اشرافی‌وزندگی معمولی‌‌را‌هم‌را باچشم‌‌بصری (نه‌چشم‌بصيرت)به‌عينه‌وآشكار،بانگاه به‌اطراف،ملاحظه‌كرد! ازهمين‌زاويه، برخی مَفسده‌های‌بزرگ،ازجمله‌مفاسد‌اخلاقی‌بخاطر تمركز‌قدرت،بدون‌هيچ‌واهمه و هراسی (وصرفاازناحية‌قدرت)توسط برخی‌از‌كارگزاران‌‌دراين‌سالها‌‌يك امرعادی‌شد؛ و اگر فقط‌اندكی‌ازآن (به‌هر‌دليلی)وبه‌صورت‌ناقص،افشاء‌شده‌است،صرفا‌يك‌تسويه حساب ونيز‌مشيّت‌الهی‌مبنی‌بر«الملك‌يبقی‌مع‌الكفرولايبقی‌‌مع الظلم» بوده است. ولی هيچگاه‌متهم،مجرم‌شناخته‌نشده‌‌‌است؛يابه دليل‌فقدان مدرك و سند، تبرئه شده‌اند يابه‌واسطه‌مرورزمان،پرونده مختومه‌‌وبايگانی‌‌گرديده‌‌است. و اگر محكمه‌ای هم صورت‌گرفته، می‌بايست‌‌برای‌عبرت‌هم‌‌كه‌شده،آشكارمی‌كردند.
حكومتی‌كه‌داعيه عدل‌علی(ع)دارد،برای‌نشان‌دادن‌‌و‌گرفتن‌حق مظلوم از ظالم و هم‌چنين‌برای‌بقای‌خود،بايد‌اين‌نوع‌محكمه‌ها‌را‌‌‌علنی‌كند؛اما‌صرفا‌‌به‌‌بهانه‌همان‌تضعيف نظام‌‌‌ودراصل‌تضعيف‌اشخاص، مخفی‌نگه‌داشته‌اند!آنچه اكنون ما در زمينه مفاسد اقتصادی- كه‌تبعاوطبعا‌دنباله‌اش‌‌مفاسد بزرگ اجتماعی و به دنبالش فرو پاشی هم هست- ناشی ازهمين روند اقتصاد‌ی‌است.زيرا به قول امام عدالت، علی(ع) هيچ كاخی بنا‌نمی‌شودمگر‌آنكه‌دركنارش‌كوخی‌متولد‌شود!
متأسفانه‌مادراين‌سالها‌فقط‌‌درشعار،بهترين‌الفاظ‌‌را‌‌‌لَق‌لَق‌زبان كرده‌ايم‌و‌هميشه« كلمة الحقی» گفته‌ايم،اما‌‌اراده‌‌پنهان‌‌متكلمين، نيت‌‌باطل‌‌رادرسوادی رفتار و عمل آنان نشان می‌دهد.تاجائی‌كه‌اينك به‌ضرص‌‌قاطع‌‌می‌توان گفت: جمهوری‌اسلامی ايران به يك شركت سهامی‌خاص‌تبديل‌شده‌است.والبته‌هرچه‌هست:«ازماست‌كه برماستـ»!
تهران/14شهريور1387
محمدشوری/نويسنده‌وروزنامه‌نگار
1-به‌نقل‌ازخبرگزاری فارس؛دراين زمينه(دولت‌پنهان)به‌ياداشت‌‌اين‌جانب بانام»دولت سايه»مراجعه شود.
1-اين‌اشخاص‌گاهی‌كه‌‌از‌مناصب‌رسمی‌كنارمی‌رفتند‌به‌عنوان‌مشاور وكارشناس درواحدهای‌تابعه‌ومجموعه‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌‌به‌عنوان‌اعضای اصلی‌ويا‌‌مشورتی‌‌و‌حاشيه‌ا‌ی‌همواره‌حضوردائمی‌‌درقدرت‌‌وحاكميت‌‌راباخوديدك كشيده‌اند!
—————————————————————————————————————————————————-
اقتصاد جناحی!
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نه اسلامی است،ونه کمونیستی و نه سرمایه داری؛ بلکه یک اقتصاد جناحی است و «محصولی» ها(وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور، از پرسنل سابق سپاه پاسداران )و «اکبر خوش کوش» ها( از پرسنل سابق وزارت اطلاعات)[1]و رشد بادکنکی برخی آقازاده ها و به همراهش «لُمپنیسم سیاسی-اقتصادی»(شعبان بی مخ های جدید) دستآورد آن است!
قانون اساسی ج.ا.ا(اصل 44) نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، خصوصی،وتعاونی تقسیم کرده است:«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد ها وشبکه های بزرگ آبرسانی ،رادیووتلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ،کشتیرانی ،راه آهن ومانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است».
یعنی مهم ترین منابع اقتصادی وپولساز دراختیار دولت قرار داشته است. دولتی که مدیریتش در این 30 سال تقریبا ثابت واز افراد یکدست (جناحین اصول گرا واصلاح طلب فعلی) تشکیل شده است. و این دولت ثابت(و دولت سایه) توانست با تبصره ، بخشنامه وقوانین متبادر ازمجلس شورای اسلامی منابع عظیم وثروت ساز در بخش دولتی را بدون آنکه قانون اساسی درمحاق بررسی مجدد قرار گیرد مصادره به مطلوب کند و قانون اساسی را قانونمندانه (بدون مراجعه به همه پرسی ) به نفع مالکیت شخصی و (جناحی) خود تغییردهد!
صدور چنین بخشنامه وتبصره وقوانینی برای بخش دولتی اقتصاد، « آب باریکه» ای شد تا بواسطۀ آن بخشی از نیروهای دولتی (اعم از جناح اصول گرا واصلاح طلب و نیز برخی از روحانیون منتفذ وصاحب قدرت)به صورت یک «بورژوا کمپرادور» درآیند و به یک سرمایه دار کلان(سرمایه دار مسلمان !) تبدیل شده و تخم یک اقتصاد منحصربه فرد را بکارند!
هرچه اکنون اقتصاد ایران «درو» می کند محصول کاشتۀ «محصولی» هاست!
در بخش تعاونی وخصوصی قانون اساسی جایی برای تقسیم ثروت و سهم عدالت نیست؛ فقط آنجایی که مالکیت دولتی اجازه دهد ، مردم خواهند توانست اموراتشان را بگذارنند!
اگر سرنخ رشد سریع افرادی چون «شهرام جزایری» را دنبال کنید، به آقازاده ها، و بخشی از نیروی های اطلاعاتی و نظامی(سپاهی)و مدیریت ثابت ویکدست دولت دراین 30 سال می رسید. که با بهره بری از «رانت قانونی» ثروت عظیمی اندوخته اند؛ اما همیشه این «شهرام جزایری» ست؛که می بایست قربانی شود!
اقتصاد ایرن خانوادگی ،جناجی ، باندی و رفیق بازی است.
یعنی تمام منابع اقتصادی و ثروت بخش مالکیت دولتی (که با تبصره وبخشنامه ها به تَمَلُّکِ بخش خصوصی یاتعاونی ها درآمده) ابتدا از یک «رانت» شروع و سپس ادامه وتقسیم ثروت و بهره اش به خویشان، دوستان و یاران حزبی و جناحی (به اندازه قیمت و ارزش سیاسی –اقتصادی آنها) ختم شده است.
اگر جایی برای تحقیق وتفحص از موسسات خیریه وسازمانهای غیر دولتی و نیزکمیته امدام امام و انواع بنیاد ها(خاص وعام!) باشد، متوجه پولشویی قانونمندانه از ناحیه «رانت قانونی» خواهید شد. رانتی که برای «قانون از کجا آورده ای» جای هیچ «ان قلتی» نمی گذارد و به او این اجازه را می دهد قانون مندانه و بطور سالم(سالم سازی مجازی )ثروت عظیمی را بدست آورد که حلال،طیب و پاک است!
اگر تفاوت های فاحش و دهشتناک در معیشت ، مسکن و نان و آب مردم هست ، بخاطر آن است که به قول امام علی(ع) هر جا کاخی و بُرجی افراخته شود و بالا رود، حتما در کنارش کوخ ها درست شده است.
وضعیت اقتصاد فعلی ایران محصول«محصولی» ها ست! هر چند خمسشان را داده وپولشان حلال شده باشد!
تهران/25آبان 1387
محمد شوری(نویسنده و روزنامه گار)
1- رجوع شود به کتاب :«عالینجانب سرخپوش» / اکبر گنجی / ص90
——————————————————————————————————————————————————-
بنزين سياسي وسياست بنزينی!
محمد شوري
دولت نهم سعي دارد با انجام برخي كارها نشان دهد كه دولتش با همه دولتهاي پيش از خود فرق دارد! – كه فرق دارد!!- اما نه ازباب متمايز بودن؛ بلكه ازباب نشئة گي قدرت! چون همه چيز را دراختياردارد.
اما آش آنچنان شورشده است كه سروصداي برخي ازسلف سياسي هم قطار خود راهم بلند كرده وانتقاد پشت انتقاد. اما از آنجا كه نشئه گي قدرت اورا ازعالم واقع دور ساخته، از اينروباهر نيسم انتقادي كه بر اين دولت مي وزد، برشيوه هاي غلط ويا هياهوهاي تابلودارخود جري تر مي شود.
يكي از مسائل مهم درامور سياسي كشور موضوع بنزين است كه در هر دوره چون «نان» سوژه شده و شروع وآغازي ديگرازملا نقطي هاي رايج درعالم سياست.!
اقتصاد را نمي توان صورت ايدئولوژيك به آن داد؛ يعني لباس تفكر ذهني خودمان را برقامتش بياندازيم، بلكه براي رسيدن به عدالت اجتماعي، بايد اقتصاد و امور ميعشتي را سالم سازي كرد كه آنهم بابكارگيري درست اصول علمي دراقتصاد و شناخت جامعه ميسور است.
گفتيم دولت نهم قصد دارد خود را متمايز از همه دولتهاي گذشته نشان دهد و از جمله صورتكي از دولت رجائي و شخص ايشان!
اولا دولت رجائي به آنجا نرسيد كه بشود در مورد او قضاوت كرد ودرثاني هر چه هست از خصوصيات شخصي وي است نه شيوه هاي كاري ايشان. از جمله، دعواي ايشان( رجائي ) با بني صدر در مورد بنزين. به آرشيو مطالب منتشر شده در ابتداي انقلاب نگاهي بكنيد متوجه اين اختلاف مي شويد. اختلافي كه بجاي حل مشكل به يك جنگ ملانقطي تبديل شد.
بني صدر اعتقاد داشت گران شدن بنزين تورم زاست و تا زماني كه در ديگر مناسبات اقتصادي در مدار حداقل مطلوب ممكن قرارنگرفته باشيم، اين گراني آسيب زا و بحران ساز خواهدبود. اما دولت رجائي به اين ديده علمي، رنگ ايدئولوژيك داد و گفت چرا بايد پولدارهاي گردن كلفت از سوبسيدي كه مابراي بنزي مي دهيم استفاده كنند؟! و قص عليهذا..
در اين مملكت بيشتر به من قال نگاه مي كنند نه به ماقال؟! اگر طرف در وضعيت سياسي مطلوب قدرت حاكم باشد هرنظريه غلطي هم كه بدهد وحي منزل تلقي مي شود.
از سويي در اين مملكت از همه چيز مافياي پنهان آن دست دارد: آمدند براي بليط اتوبوس بدليل چاپ تقلبي آن دربازار، تاريخ ومدت مصرف زدند! فيلم روي اكران كه سي دي اش فقط دردست كارگردان و يك نفر ديگر است! در بازار درحين پخش از سينماهاي كشور توزيع مي شود و… و بايد منتظر فروش كارت سوخت جعلي بنزين هم باشيم.
با اين حال فقط همان قشر متوسط از بنزيني كه از پول نفت است محروم مي شود، قشرمتمول از هرراهي كه شده بنزين مصرفي اش را بدست مي آورد. همانطور كه بازوج و فرد كردن خودروها، دوتا ماشين خريده و يا يك تاكسي مي خرد!؟! دراين بلبشوي اقتصادي سود كارت سوخت وهمه حواشي آن به كام باندهاي خاصي – كه در قدرت هم حاكميت دارند – مي رود.يعني بنام ملت و به كام عده اي خاص!
همچنين چرا بايد بنزين گران شود و سهميه بندي؟! مملكت ما كشوري است نفت خيز، مثل ژاپن نيست كه به نفت احتياج داشته باشد. در ثاني در اين سالها بجاي دعواي ملانقطي ، پالايشگاه ساخته مي شد تا از مشتقات نفت بنزين بيرون كشيده شود و درثالث به جاي واردات و توليد بي رويه خودرو بصورتي كه براي هريك نفر دوخودرو است، و بنزين بيشتر مي طلبد، بفكر چاره سرويس عمومي باشيد. چرا همه كاسه و كوزه ها بر سرقيمت بنزين شكسته مي شود، كه باعث گراني وتورم بيشتر شود.
گران شدن بنزين و سهميه بندي جز تورم و گراني عايدي نخواهد داشت و اين گراني دودش فقط به چشم قشر محروم و متوسط كه هرروز فقيرتر مي شوند خواهد رفت و قشر متمول و پولدار كه درصد ش كم است ولي نقدينگي اش بيشتر از همه است؛ و در اين فعل وانفعالات اقتصادي ككش هم نمي گزد. معلوم است كه جريان بنزين يك حركت سياسي براي پر نمودن جيب عده اي است. زيرا با اين شعار كه باگران شدن بنزين جلوي گراني كاذب راخواهيم گرفت، نه تنها گرفته نشده است بلكه در امور اقتصادي اختلال ايجاد مي كند و هميشه اختلال اقتصادي سودش را سرمايه داران و متمولين مي برند.
اقتصاد يك بازار عرضه و تقاضاست. هر چه عرضه بيشتر باشد تقاضا كم و قيمت پائين وهرچه تقاضا بيشتر عرضه كمتر و قيمتها بالا. و از عوامل اصلي در رشد تورم است. بنابراين نمي توان فقط بابالا بردن قيمت بنزين كه درصنعت حمل ونقل وچرخه سوخت اثر گذاراست بي تاثيردر عوامل ديگر نباشد. عامل رواني اين بالا رفتن قيمت خودامر مهم و ويژه است. بالارفتن قيمت ها بايد دراقتصاد با بالارفتن توليد تراز باشد وبخواندو نيز با درامدها . هميشه ما درحل اموراقتصادي ساده ترين و يا آسان ترين و خودفريب ترين راه حل ها را انتخاب مي كنيم.
باوضعيت پيش آمده در خصوص بنزين چيزي جز رو آمدن همان تكرارهاي مكرر اين چند سال چيزي راعايد اين مردمي كه هر روز فقيرترمي شوند ندارد. و البته نفع كلان اقتصادي اش را شركتهايي كه اين كار را سروسامان داه مي برند و دراين وسط فقط عده خاصي از محل پورسانت و امورديگر نان كلان مي خورند! درحالي به امور ابتدائي تردر وضعيت اجتماعي و اقتصادي گرفتار هستيم وراه حلي برايش نداده ايم. پزدادن با كارت سوخت هوشمند و فيگور كشورهاي پيشرفته راگرفتن مضحك است. هنوز شهر تهران با يك بارندگي شديد چون گنداب مي شود و هكذاالخ ..
17/3/1386
خواص خصوصی سازی
در اخبار خواندیم وشنیدیم که 51درصد از سهام شرکت مخابرات به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد.
در این30سال،حاکمیت نظام جمهوری اسلامی،ادبیات ویژه ای برای خود نوشت.از جمله واژه های«خودی وغیر خودی»،«خواص»و«عوام».
هرچه از عمر این نظام گذشت،دایره«خودی ها»تنگ تر شد و تنها عده ای محدود و معدود جزو«خودی ها»قرار گرفتند.و از طرف دیگر همزمان با تزاحمات و تخاصمات سیاسی و نیز نظارت استصوابی که در همه عرصه ها،برای گزینش افراد حاکم بوده وهست،بین همان خودی های انقلاب ونظام نیز،عده ای جزو«خواص»شدند! و نهایتا و سرانجام در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم،در 22خرداد88 پروژه«خصوصی سازی خواص»به بهره برداری رسید و با خرید 51درصد از سهام شرکت مخابرات«خواص خصوصی سازی»نیزعملیاتی شد!
تقسیم عدالت اجتماعی،(که باعدالت اقتصادی مَیسور وممکن می شود)،بامعیارهایی چون : لیاقت وتوان،شعور و درایت،کوشش و جَهد مَحک نخورد.بلکه ابتدا آمدند شهروندان ایرانی را به افرادی درجه یک و درجه دو و درجه چندم تقسیم کردند.و این درجه بندی نیز بامعیارهای فوق و برپایه عدالت ومنطق سنجیده نشد،بلکه با معیارهایی مثل سابقه در جبهه،خانواده شهید،جانبازی و عضو بسیج بودن،رقم خورد. و از بین همین افراد نیز به تجربه ثابت شد که در طول این سالها کسانی توانستند بیشترین بهره را با این تقسیم بندی ببرند،که اتفاقا کمترین سابقه را در عرصه های فوق داشته اند؛ولی رندانه و با بهره مندی از «رانت»بهترین منافع مالی را کسب و باصطلاح به جیب زدند.
قانون اساسی بامحتوای«یُومن ببعض و یَکفر ببعض»ی که دارد، این امکان را به حاکمیت و مقننه نویسها داد تا آنها بتوانند دیگر اصول قانون اساسی را مخدوش کنند؛وبدون آنکه به قانون اساسی متممی بخورد،با قوانینی که زیر مجموعه خودش بود،»ماهیتا،تغییر داده شود. و هیبت و هکیلی«شتر گاوپلنگ»ی برای مردم مُرسَّم شود.
قانون اساسی در اصل44صراحت دارد:«که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بایدبر پایه سه بخش دولتی وتعاونی وخصوصی برنامه ریزی شود».و تأکید موکَّد کرده که:«در بخش دولتی کلیه صنایع بزرگ مادر،بارزگانی خارجی،معادن بزرگ، بانکداری،بیمه، تأمین نیرو،سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی،رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن،هواپیمایی،کشتیرانی،راه و راه رآهن و مانندآنهاجزو اموال دولتی ومالکیت آن عمومی است».اما آنقدر سهم اموال دولتی عظیم وحجیم بودکه دیگرمحلی از اعراب برای دو بخش«خصوصی و تعاونی»باقی نمی نگذاشت و عملا همه چیز دولتی محسوب می شد.
در این 30متناوبا و مستمرا این نقض ونقص بزرگ آشکار شد که:همه چیز دولتی است و در عمل نیز دولت نشان داد که توان اداره و مدیریت آن را ندارد.لذا موضوع«خصوصی سازی خوب است با بد[1]»سرلوحه حاکمیت شد و با زدن تبصره و نوشتن قوانینی،این اجازه داده شد تاشرکت هایی خصوصی-که تابع دولت و زائیده دستگاههای دولتی هستند-تأسیس شود.
کار این شرکتها که همگی با«رانت دولتی»تأسیس شده اند،خصوصی کردن اقتصاد بود! این شرکتها توانستندبا خریدبخش هایی از اموال عمومی مردم،شش دانگ آنها را بنام خود سند بزنند.
این شرکتها که اسما شرکتهای خصوصی هستندو در اصل از این جیب دولت به جیب دیگر دولت،یعنی جیب همان برخی ازخواص وخودی هارفته وبه ثبت رسیده است،توانستندبا استفاده از«رانت دولتی»و باخرید«ثُمن بَخس»اموال عمومی به سرعت رشد کنند؛تا آنجا که برخی از آنها نیز یک غول اقتصادی شده و توانسته اند با عنوان«بخش خصوصی»51درصد از سهام شرکت مخابرات را(که هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ کسب درآمد،ویژه است) خریداری نموده و هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی را با هم یکجا در اختیار داشته باشند!
وقتی به سوابق برخی از همین افراد نگاه کنید،متوجه می شوید،آنهابدون کمترین اعتبار مالی شخصی،یک شبه ره صد ساله رفته و میلیارد شده و البته دستی هم در سیاست دراز کرده اند!
در تمام این 30 سال همزاد با رشد«لُمپنیسم سیاسی»درکشور،«لُمپنیزم اقتصادی»نیز در پناهش سر در آورد و زاد و ولد کرد؛تاجایی که اکنون برای خودش یدی شده است!
به بحث ماهوی چگونه میلیارد شدن این افراد و غول شدن این شرکتها همراه با مدرکهای تحصیلی-تخصصی تقلبی و یا ضرب العجلی(یعنی یک شبه ملا شدن)آنهانمی پردازیم؛ولی می توان به صراحت گفت به شکلی هدفمند،همراه با پروژه حذف در رقابتهای سیاسی و تنگ تر کردن دایره خودی ها(به شکل نظارت استصوابی)بجای آنکه اقتصاد ایران به سمت خصوصی سازی شدن هدایت شود،به سمت خصوصی سازی خواص هدایت شده است تا آنکه خواص خصوصی سازی فقط به خواص برسد!
والسلام
ششم مهرماه 1388
تهران
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)
مَحکمه(assize)یادداشتهای محمد شوری،نویسنده و روزنامه نگار 