You are currently browsing the tag archive for the ‘رانتخواری’ tag.
نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد!
نفت به کام ملت هیچگاه شیرین نشد؛ولی درعوض ملتی نفتی شد!
هرچنددکترمحمدمصدق(رهبرنهضت ملی ایران)توانست همراه بایارارنش،نفت (سرمایه نقدی مردم ایران)راازکام استعمارگران بیرون کشد،امابدلیل کودتای28 مرداد،ثروت ملت از این جیب به آن جیب رفت!
در سالروز 29اسفند و جشن ملی شدن صنعت نفت،نفت همچنان درآمدش به جیبب استعمارگران استثمارگر می رود؛و سرمایه یک تمدن هدر می شود.
درابتدای انقلاب دو تئوری برای«نفت»مطرح شد؛عده ای گفتند:
نفت سرمایه ملی است و نباید زیاد تولید و فرخته شود و باید آیندگان نیز از آن سهم ببرند.
در مقابل برخی اعتقاد داشتند نفت را هر چقدر می توانیم باید تولید کنیم و بجایش کالایی وارد شود که مانند نفت ثروت تولید کند؛ و خود یک«ارزش افزوده» داشته باشد…
اماتجربه 33 سال نشان از آن دارد که هیچکدام از این دو تئوری عملی نشد؛ و بیشترین درآمد نفت یا صرف هزینه ها و مصارف پنهانی شده و برای «از ما بهتران»است و یا صرف خرید ادوات نظامی می شود.
هنوزدرهمین تهران«حلبی آبادهای»جدید هر روز مثل قارچ در کنار برج های سربه فلک رفته متولد می شود؛ و درجاهایی از میهن، فرزندان ما برای تحصیل باید رنج فراوان سرما و سختی راه و بلایای دیگر را به تَن بخرند تا بتوانند باسواد شوند. و در عوض بودجه و ردیف مخصوصی برای«نهضت سوادآموزی»ترتیب می دهند! و آموزش و پرورش مملکت با مدارس استجیاری حق حیات دارد و اگر آنرا بگیرند فَشل می شود!
درکوبا وقتی«فیدل کاسترو» در رأس کُرسی قدرت نشست،«جنگ شکر» در «کوبا»راه فتاد.
در ایران از وقتی مصدق نفت راملی کرد«جنگ نفت»در ایران نیز آغاز و همچنان ادامه یافت.
دردوران نهضت ملی شدن صنعت نفت،مصدق با توانایی های حقوقی خود و در اختیارداشتن یک ملت،نفت را«ملی»کرد؛اما فرصت نیافت آنرا وارد شریان اقتصاد کشور کند و نهال کاشته شده را آب دهد.
او در 28مرداد توسط همان دزدان نفت سرنگون شد و شاه که نمی توانست رسما و علنا بازگشت به عقب کند،با«کُنسرسیوم» های نفتی که توسط استحمارگران نوین ترتیب داده شده بود،درآمد نفت صرف هرینه سنگین ترین اداوت نظامی همچون هواپیماهای آواکس شد.و البته در کنارش همراه با سفرهای شاهانه و جشن های شاهانه و ریخت و پاش های حکومت هزار فامیلی…
شاه هرچند بالاجبار و برای پُز،تکنوکراتهایی را تربیت وسعی در نشان دادن متمول بودن جامعه کرد؛و مردم ایران نیز تاحدودی به آن سمت رفتند؛لیکن بدلیل«انسداد آزادی»و عدم امکان ابراز نظر آزاد در دریچه رسانه های گروهی و مسدود شدن انتخابات و گزینشی شدن آن-تاآنجاکه شاه گفت:«هرکه نمی خواهد عضو حزب رستاخیز شود،از این مملکت برود»-بادست خود گور خود را کَند.و امروز نیز هر که عضو«حزب ولایت فقیه»نیست جایی در این مملکت ندارد و پول نفت نیز…
ازآنزمان تا امروز؛چرخه نفت بکام ملت نیست.واقعیت این است که نفت هیچگاه به معنای واقعی«ملی»نشد؛چون درآمد آن صرف ملت نمی شود؛اگرمی شد سرتاسر ایران گلستان بود!
اما در عوض ملت ماسالهاست که نفتی شده است.بوی نفت مُشامش را آزار می دهد و هر آن امکان دارد با جَرقه کبریتی در وسط معرکه نفت،به آتش نفت بسوزد!
مسلما تا زمانی که پول نفت در یک شرکت«سهامی عام»بطور مساوی به حساب مردم واریز نشود،و تا دولت«مسلوب الاختیار»نشود و اجازه نیابد هرگونه که بخواهد خرج کند،نفت نیز ملی نشده است!:
نفت سرمایه این ملت است
مصدق آنرا ملی کرده است
در آغاز و نُخست،ملتی همراه وی
امادریغ از این همه همراه بی همراه وی
پول نفت را گرفت از خَصم زبون
خَصم امانش را بُرید، دولتش شد سرنگون
باز از جیب استبداد به جیب استعمار رفت
سرمایه مام میهن همچنان بر هرز و بر باد رفت
ج.ا.ا.با شعار عدل علی
گفت می کنم آب و برق و گاز را مجانی
پول نفت برسفره مردم نیامد که هیچ
سُرخاب و پُفک،پَشم و کَشک آمد همراه پیچ
خاص و عام شد شرکت نفت ملی
به خودی، غیرخودی و بی خودی
نظارت برانتخابات استصوابی شد
رقاصه هنرمند،هنرمند آواره شد
مصدق رهبرملی ماند،نفت ملی نشد
نفت جنگی شد،ملتی نفتی شد
(شعرازخودم؛اگراسمش شعرباشد؟!)
محمد شوری (نویسنده وروزنامه نگار)
25 اسفند90
این یادداشت ابتدادروب سایت خودنویس منتشرشده است.
———————————————————————————————————————————
اعتيادفقر!
همانطوركه‌طمع،حرص‌‌وآز، ولع‌ثروتمندان‌است،احتياج،گيجی‌وهرزرفتن،افيون‌فقراست! اين‌نظريه‌براساس‌‌رواشناسی‌‌تاريخی‌‌‌به‌قدمت‌‌‌‌عمربشرتثبيت‌شده؛البته‌‌يك فرمول‌صددرصدعلمی-مثل‌به‌جوش آمدن آب در 100درجه حرارت!-نيست؛زيرا‌‌در‌علم‌جامعه‌شناسی،چنين‌‌چيزی‌‌به‌دليل«تحول‌‌‌وسيروريت‌دائمی‌‌‌آدم‌ها»يعنی‌نظريه«تكامل‌بشری»،امكان‌پذير‌نيست؛بنابراين‌‌دربين‌مجموعۀثروتمندان وفقراهمواره «استثناء» و «نادر»هم‌هست!
در‌انديشۀ‌سياسی‌‌اسلام،همانطوركه‌ازپيامبر(ص)نقل‌شده،«كسی‌كه‌‌‌معيشت‌اقتصادی‌‌‌‌‌اش‌‌‌‌ميزان‌نباشد،دين‌‌وايمانش‌‌نيزناميزان‌خواهدبود:لامعاش‌له،لامعادله».[1]اين‌انديشه‌‌‌‌چون‌‌دايره‌اش‌‌‌اخلاق‌وانسان‌است،برای‌هر‌‌‌آدمی-باهرنژداد،مكتب‌‌ورنگی-صدق‌می‌كند.
بنابراين‌بين‌‌حوزه«اقتصاد»،ا«خلاق»و«سياست»،دراصطلاح‌منطقی‌‌آن،يك‌حالت«تساوی»برقراراست.هرجايكی‌ازآنهاباشد،آن‌دوديگری‌نيزهست!يعنیاينكه:دردايرۀ سياست(كه‌كارش تدبير مُدن و همان اداره شهروجامعه‌است)اقتصاد(كه‌‌مقصدش‌‌‌‌برآوردگی‌نيازهای‌مادی‌‌است)حرف‌اول‌رامی‌زند؛وحضورهميشگی‌‌دارد.يعنیاينكه:هرجاسياست‌‌‌‌وكارسياسی‌‌‌هست،درهمانجا‌نيزاقتصادهم‌هست؛ و ازآنجاكه‌شيرازه، يابنيان‌واساس‌‌‌جامعه‌‌باتناسب‌وتوازن‌‌‌ايندوگره‌می‌خورد،(عرضه‌وتقاضای‌سياست‌واقتصاد)اخلاقيات(كه‌رُكن‌وزير‌ساخت‌‌‌‌اجتماع‌‌شهروندان‌‌رامی‌سازد)به‌همان‌تناسب‌‌نيز‌‌آسيب‌ديده‌و‌يامتحول‌و‌اخلاقی‌ترمی‌شود!(تورم‌‌اخلاقی!كه‌تورم‌اقتصادی‌نيزدردرونش‌است).اين‌روند«مرغ‌وتخم‌مرغی»بودن«اقتصاد،سياست‌واخلاق»،نظام‌های‌‌سياسی،ياهمان‌حاكميت‌‌‌‌‌‌ودولت‌ها‌راهم‌شكل‌می‌دهد. دمكراسی (كه‌همان‌تعادل‌اجتماعی‌‌‌بوده وخاستگاه‌‌‌وخواسته‌‌اش‌‌عدالت‌است)درهمين‌‌فرازونشيب‌يا«فرازوفرود»سياست‌واقتصادواخلاقيات،درجه‌بندی‌می‌شود.يعنیاينكه:ضعف‌‌وبالندگی‌‌دمكراسی‌باهمين‌‌روندبرآوردخواهدشد.ازاين‌‌روهرجامعه‌‌ياهرنظام‌سياسی‌كه‌‌‌‌دمكراسی‌اش‌‌به‌تعادل‌نزديك‌ترباشد،به‌مقصدومقصود،كه‌همان‌عدالت‌‌باشد‌نزديكترمی‌شودوهمين‌امرثبات‌را(به‌معنای‌‌پيشرفت‌‌‌وروبه‌جلورفتن)به‌‌دنبال‌‌دارد.آن‌نظام‌‌سياسی‌‌كه‌توانسته‌‌باشد‌‌‌‌‌اقتصاديات‌‌شهروندی‌رادرحدمعقول‌ثابت‌‌وياروبه‌جلوببرد،وهمراه‌باآن،حقوق‌‌اجتماعی‌شهروندان،يعنی‌مخدوش‌نكردن‌حق‌‌حقيقی-كه‌همان‌اخلاقيات‌‌وبرآورده‌كردن‌نيازهای‌فرهنگی‌‌‌‌‌بومی‌و‌هم‌چنين حق«آزادزيستن»، «آزاد‌بودن» و«حق آزادی‌درآزادبودن»(كه‌بالذات‌‌‌‌‌‌درنهاد‌انسان‌است)-راتامين‌كند،چنين‌‌حاكميتی‌‌علاوه‌برآنكه‌‌‌‌‌مطلوب‌‌ومقصدانسان‌است،محبوب‌ترهم‌هست!در همين راستا هم هست كه مبارزات وانقلاب،ياشورش‌های اجتماعی برای بدست‌آوردن‌‌همان‌حق‌حقيقی‌وحقوقی،برپاشده‌ومی‌شود؛چون‌آزادی‌برای‌انسان«بالذات»است‌نه«بالعرض»يعنی«آزادی»برای‌آدمی‌همانندروشنايی‌‌لامپ‌است؛چون‌درذات‌لامپ‌روشنايی‌هست، ازجای‌ديگر نياورده ،يعنی‌براوعرضه‌نشده‌است!
لذا‌چنانچه‌دريك‌حاكميت‌سياسی،كفّۀ‌ترازوبه‌يك‌سو‌سنگينی‌‌كند،آن‌رُكن‌ركين‌‌وزيرساخت جامعه(اخلاقيات)مُتغيّرشده‌وآسيب‌می‌بيند.بطورمثال‌‌‌شهروندان‌دوره«سلطنت‌پهلوی»درتوانايی‌معيشتی(همان‌اقتصاديات)،
قشری متوسط‌‌‌محسوب‌می‌شدند. درهمان‌دورۀ‌‌‌‌رژيم‌پهلوی،شهروندان‌كشور«كُره‌جنوبی»به‌عنوان‌انسان‌درجه3و4برای‌انجام‌كارهای‌دون،پست‌‌وپائين‌‌و‌بخاطردرآمدبيشتر،به‌ايران‌‌می‌آمدند؛امااين‌كشور
توانست در كمترازنيم‌قرن،علاوه‌بريك‌ثبات‌سياسی(دردمكراسی)تعادلی‌نسبی(دراقتصاد)راهم‌‌ايجادكند.
بنابراين‌‌‌بطورماهيتی،فقرعامل‌‌انقلاب‌نبود!علت‌‌‌غالب،«انسداسياسی»يا«بستن‌‌و دوختن»دهان‌هابود.يعنی‌حبس«آزادی»كه‌بالذات‌انسان‌است.امامثلادر«جمهوری‌پاكستان»،هرچندفقر،(كه‌‌‌‌بالفعل عدم كنترل و از ديادجمعيت‌‌را‌‌درذات‌خود‌دارد)چشمگيرتراست،اماشهروندپاكستانی‌می‌تواند(ولودريك‌آنارشيسم‌سياسی)، حرفش‌را‌صريح‌بزند؛هيچ‌‌خط‌قرمزسياسی‌‌وجودندارد!يعنی‌بطورنسبی‌ومعقول‌‌آزادی (كه بالذات انسان است) هست،اماكَفّۀ‌ديگرآن،يعنی«فقر»،كَفّه‌اش‌‌پائين‌وسنگين‌‌است! بااين‌‌وجودودرعين‌اينكه‌‌اخلاقيات‌‌‌دچارآسيب‌فراوان‌شده‌است،امادرك‌‌‌ورعايت‌حق‌حقيقی شهروندی‌توسط‌حاكميت،ازآن‌بطورنسبی يك كشور مقتدر درحوزه‌جغرافيايی‌‌‌ساخته‌است.حال‌چنانچه‌‌دوكفه‌ترازوخالی‌باشد،محتوانيزنيست.يعنیاينكه:هم‌‌‌فقروجودداشته‌باشدوهم‌حق‌‌‌حقيقی‌وحقوقی‌شهروندی‌پايمال‌شود.چنانچه جامعه‌‌ای دراين مسير قرار گرفت تندی شيب آن،سبب‌افول،نزول،فروپاشی‌و‌نابودی يك‌تمدن‌خواهدشد.اضافه‌برآن،اين‌نكتۀ‌بديهی‌رانبايد‌فراموش‌كردكه‌در‌تجزيه‌وتحليل‌‌راندمان‌‌وضعيت‌‌‌اخلاقی، يافقراجتماعی،مقايسه يك‌كشور،با‌ديگركشورها، بدون در نظر گرفتن‌‌‌ساختارهای‌فرهنگی‌وسنن‌بومی،بعلاوۀ‌‌شمارگا‌ن‌جمعيت،يك‌قياس‌مع‌الفارق‌است.يعنی‌مقايسه‌آمار جُرم‌وجنايت‌وفقر‌‌‌درآمريكا‌باآمارجُرم‌وجنايت‌وفقر‌درايران،يكنوع‌سفسطه‌ومغلطه‌گرايی است!
تمامی‌اين‌مقدمه‌چنينی(يابقول‌منطقيون‌كبری-صغری‌چيدن)برای‌اين‌‌است‌كه‌بگوئيم:همانطوركه‌انباشت‌ثروت‌درنزدقشرياطبقه‌‌ای‌خاص،موجب‌فساداست(كه‌فساد سياسی‌در‌حاكميت،جلب‌توجه كننده‌تر است)، بالا رفتن آمارجمعيت«خط‌فقر»نيز،يك‌نوع«اعتياد»است!
يعنیاينكه:فرد‌فقير،معتاداست؛وهرچه‌اين‌دايره(دايرۀفقراقتصادی)فراخ‌ترشود،جامعه‌افيونی‌‌ترخواهدشد؛يك‌جامعه‌افيونی‌‌‌‌‌هم‌حكم‌غريقی‌را‌داردكه‌‌برای‌نجات‌خود به هر حشيشی تَشبُّث می‌كند: «الغريق‌يتشبث‌بالحشيش»!
يعنیاينكه:انسان‌معتادوقتی‌افيون‌خودرابدست‌نياورد،حاضراست‌‌هركاری‌بكند.فقراقتصادی‌‌همين‌‌مسيررامی‌پيمايد‌وهمين‌نتيجه‌‌رادارد!
يعنیاينكه:مناسبات‌اخلاقی‌بشدت‌متزلزل‌‌خواهدشد.
يعنیاينكه:كثرت‌‌طلاق،هرزگی‌جنسی،دزدی،كلاه‌گذاری(برداشتن‌وگذاشتن)،آدم‌كشی،فسق‌وفجورهمه‌از‌‌‌‌معارض«اعتيادفقر»است.
دركشورهايی‌كه‌كفّۀ‌ترازوبه‌‌تعادل‌نزديكترباشد،حاكميت‌‌ياهمان‌دولت(كه‌نمايندگان‌منتخب‌شهروندان‌هستند)نوكرمردم‌محسوب‌می‌شوند؛آنهااستخدام‌‌می‌شوندتانيازهای‌اخلاقی-اقتصادی‌‌‌مردم را برطرف كنند. در همين راستا نيزمبارزۀ يا‌جَنگ‌ِ«احزاب»برای‌‌بدست‌آورده‌كُرسی‌‌قدرت‌‌سياسی‌معنی‌‌و‌مفهوم‌واقعی‌خودراپيدامی‌كندونتيجه‌می‌دهد! مثلاچنانچه‌يك«پُل»خراب‌شود،فوراوزيريامسئول‌ذی‌ربط،استعفاداده‌وجای‌خودرابه‌فردديگری‌می‌دهدويارسماپوزش‌می‌خواهد!ومقصردرمَحكمۀ‌‌علنی‌محاكمه‌و‌بطورآزادوآزادنه‌به‌آن‌‌پوشش‌خبری‌داده‌خواهدشد؛واطلاع‌رسانی‌‌شفاف،آشكاروبدون‌بهره‌بهری‌ازرانت‌است!اماحاكميتی‌‌كه(يعنی‌دولتی‌كه)نخواهدبراساس‌‌نيازبالذات‌انسان(آزادی)قدم‌بردارد، سعی‌می‌كند‌اولابتوانددرشيوه‌های متفاوت، بيشترحكومت كند و ثانيابا فقير ساختن‌مجموعه‌افرادجامعه،«اعتيادفقر»راقُوّت‌بخشد.دراين‌‌نوع‌حاكميت،مردم‌نوكردولت‌می‌شوند؛ودولت‌ياحاكميت‌‌‌وقدرت‌سياسی‌چنانچه‌كاری‌برای‌مردم‌انجام‌دهد،وفقيرنوازی‌هم‌بكند!ازنوع دادن «صدقه» است؛ دراين‌نوع‌حاكميت‌‌سعی‌می‌شودمردم‌رابه«مرگ‌بگيرندتابه‌تب‌راضی‌‌شوند»وحقی‌كه(حق‌حقيقی‌وحقوقی‌شهروندی)بالذات‌است،توسط‌حاكميت،بصورت‌‌‌قطره‌چكانی‌‌عرضه‌می‌شود؛واين‌‌يعنی‌همان‌‌‌توليد«فقر اقتصادی»؛و‌نتيجه‌‌اش:«اعتيادفقر»!اعتيادفقرهمچون‌اعتيادبه‌افيون،سبب‌گيجی،هرزرفتن‌‌نيروی‌بالقوه‌‌‌انديشه‌ها،وباعث احتياج‌مبرم‌وشديدبرای‌بدست‌آوردن«نان»بيشتر‌و«چرب»ترخواهدشد؛وچنين‌‌دورو تسلسل‌تكراری،تمامی‌شيرازۀ‌اخلاقيات‌جامعه‌را‌‌بشدت‌‌آسيب‌می‌رساند.يعنیاينكه:تملق،رياكاری(نفاق‌ودورويی)دروغ،خيانت‌درامانت،اهانت،بدگفتمانی‌‌‌ازجملۀ‌وعوارض«اعتيادفقر»است.ازآن‌سو‌چنانچه‌‌فرد«شكم‌سيری»ازدهانش«كلمة‌الحقی»هم‌برزبان‌آيد،به‌دل‌نمی‌نشيند.يعنیاينكه:همۀ‌‌‌‌‌‌آن‌روشنفكرانی‌‌كه‌به‌ماهيت‌‌علت‌خَلق‌‌وحادث‌شدن‌‌اين‌وضعيت،يعنی«اعتيادفقر»آگاه‌باشند،اما«رنج‌فقررايانچشيده‌وياازيادشان‌رفته‌‌باشد»وسخنانی‌نيز‌‌‌‌درمحاوره‌های‌گفتمانی،يانوشتاری‌‌‌خودبرزبان‌وقلم‌بياورندوتحريركنند،همچون‌‌‌حرفی‌است‌كه:«چون‌ازدل‌بيرون‌نمی‌آيد،لاجرم‌به‌دل‌هم‌نمی‌نشيد»،وبی‌نتيجه!يعنیاينكه:اعتيادفقر،خواستۀ‌قلبی‌همه‌‌مُستبدين‌است؛چون‌بااين‌اعتياد،فرصت «انديشيدن»گرفته‌خواهدشد.و«فكر»در«دالان»تنگ«نان»«خُشك‌وكَپك‌زده»خواهدشد!يعنیاينكه:«آنچه‌شيران‌راكُندرُوبَه‌مزاج،احتياج‌است‌احتياج‌است‌احتياج»!
محمدشوری/نويسنده‌وروزنامه‌نگار
تهران/27/2/1387
[1] -درتعميم‌‌‌انديشۀ‌سياسی‌اسلام‌وعوارض«اعتيادفقر»هم‌چنين‌می‌توان‌گفت:بدست‌آوردن‌ودراختيارداشتن
«قدرت»توسط‌‌افراد‌‌خُرد(كوچك‌‌وسبك‌‌مغز)وكوچك‌‌و‌خانه‌نشين‌شدن‌ومغفول‌‌ماندن‌انسانهای‌بزرگ‌‌‌وانديشمند وهنرمنداست:«ان‌الملوك‌‌اذادخلواقرية‌افسدواهاوجعلوااعزه‌اهلهااذله/نمل34»وخداوندچون‌عادل‌است،عدالت
نيز‌‌‌مقصدنهائی‌واصلی‌‌است،وبالطبع‌‌هرجامعه‌كه‌دولتمندانش(كه‌ازسوی‌شهروندان‌خوداستخدام‌می شوند)جهت
وحركتشان‌‌به‌سمت‌عدالت‌وايجادتعادل‌اجتماعی‌‌باشد،دوام‌وبقايشان‌طولانی‌ترخواهدبود؛ولوآنكه‌بركفرباشند؛
چون:«الملك‌يبقی‌مع‌الكفرولايبقی‌مع‌الظلم».
شركت‌سهامی‌‌جهموری‌اسلامی‌ايران!
علي‌اكبر ناطق نوري(رئيس‌‌دفتربازرسی‌‌‌رهبر‌‌ج.ا.ا.)با‌اشاره‌به‌اجرای اصل44،گفت:«در مورد خصوصي‌سازي‌اعلام‌مي‌كنيم‌كه‌سهام‌يك كارخانه‌در‌عرض5دقيقه به‌فروش رفت؛ اما‌بعداً‌معلوم‌می‌شود‌كه‌دستگاه‌‌دولتی‌‌يا‌عمومي‌آن‌را‌خريده‌است؛درواقع‌از‌دولتي‌آشكار‌به‌سمت‌دولتي‌پنهان‌‌حركت‌كرده‌ايم»[1].اين‌‌‌‌يك‌‌اعتراف‌است!واقعيتی‌كه‌حقيقت‌آن‌سالهاست‌كتمان‌شده‌‌واكنون‌‌برای‌مصارف‌سياسی،گاهی‌‌اوقات‌‌اززبان‌‌شخصيت‌های‌‌‌اصلی صحنه‌های‌سياسی‌‌دوران30سالة‌تاسيس‌ج.ا.ا.،قصة‌ناقصش‌رامی‌شنويم.داستان‌ناراستانی‌‌كه‌گاهی‌نعل‌وارونه‌است!همه‌‌‌معضلات‌‌‌اقتصادی‌‌فعلی(وبه‌تبع‌آن‌فروپاشی اجتماعی)ناشی‌‌از:
الف:دوگانگی‌‌‌درانديشه؛ب:نفاق‌‌درعمل‌است.
ازهمان‌‌ابتدا‌وآغاز‌‌تغييررژيم‌وتأسيس‌‌نظام‌ج.ا.ا.،دو‌جريان‌‌سياسی مطلق‌حاكم-كه‌دارای دوديدگاه‌‌متفاوت‌اقتصادی‌‌هم‌هستند-برای حل‌معضلات‌‌ناشی‌‌از وضعيت‌‌اقتصاد خُرد و كلان مملكت‌‌تضاد‌هايی‌‌‌وبه دنبالش تخاصماتی‌‌رادرعقيده‌‌وعمل‌خود‌آشكار‌كردند:
تفكر‌ی‌منصوب‌به‌چپ(چپ‌‌‌‌به‌معنای‌ديدگاه‌سوسياليستی‌ازاقتصاد)وتفكری‌‌منصوب‌به‌راست(راست‌به‌معنای‌ديدگاه‌سرمايه‌داری)درتمامی‌‌اين‌سالها،خود‌‌ونزديكان‌سببی‌و نسبی‌‌شان،بعلاوه‌‌‌دوستان‌اقتصادی‌‌‌وحاشيه‌ای‌آنان،براريكه‌قدرت‌‌درحيطه‌‌اجرا‌وقانون گذاری‌بر‌همه‌چيزاشراف‌داشته‌‌و‌همه‌‌معضلات‌ومشكلات‌‌كنونی‌ونتايج‌‌‌حاصله‌‌ازآن‌نيز، دست‌پخت‌همين‌‌‌دو‌جناح است.
درقانون‌اساسی‌برای‌‌برنامه‌ريزی‌‌‌دراقتصاد‌خُرد‌وكلان‌‌كشور،سه‌راه پيش بينی‌شده: دولتی،خصوصی،تعاونی.
به‌تبع‌وطبيعت‌‌سالهای‌نخست‌‌‌‌انقلاب،غالب‌‌امورات‌‌اقتصادی،دراختيارحاكميت‌‌بود.والبته‌همان تضاد‌‌های‌ناشی‌ازديدگاه‌ها،گاهی‌‌درصحنه عمومی‌كشور‌نيز‌علنی‌شد، كه برخی ازآنهابادخالت‌امام‌خمينی‌تا مدتی،صورت‌مسأله‌پاك‌شد؛ اما هيچگاه معادله آن‌حل‌نگرديد،دركنار اين‌كِش‌وقوس‌ها،ونيزتصفيه‌وتسويه‌حساب‌های‌سياسی،افرادی حذف،وافرادی‌‌بطور‌ثابت‌‌همواره‌‌در‌سه‌قوه‌مقننه،مجريه‌‌وقضائيه‌‌ونيز بيت‌رهبری، نبض امور را دراختيارگرفتند.[2]اشخاصی‌‌‌‌كه‌اگراكنون‌سوابق سياسی‌آنهارا بررسی كنيم، در طول‌اين30سال‌دريك‌‌جای‌حاكميت‌حضورداشته‌ودركنارآن‌توشه‌ای‌نيزبرای‌دنيای‌‌خود ذخيره‌‌‌كرده‌اند!
وبدين‌گونه،شكل‌‌‌‌وشيوه‌‌‌مالكيت‌تعاونی(كه‌منظور‌ازآن‌‌تعاون‌‌‌وشراكت حاكميت‌ومردم است) به‌شكل‌‌تعاون‌وشراكت‌‌‌حاكميت‌‌وبرخی‌از كارگزاران‌دولتی، تغيير ماهيت داده و مسخ‌واستحاله‌شد.
اكنون‌چيزی‌به‌نام‌تعاونی‌‌آنطوركه‌‌منظور‌قانون‌اساسی‌هست،وجود خارجی،ملموس‌و عينی ندارد.درحقيقت‌‌بخشی‌‌ازمالكيت‌دولتی،در شكل‌‌‌تعاونی،به‌‌برخی كارگزاران دولتی انتقال‌يافت.همينطور‌انواع شركت‌‌های‌‌خصوصی‌‌زاد و وَلد شده از اختيارات دولتی،وياتفسيربه‌رأی‌قانونگذار‌ازمواد‌قانون‌‌اساسی‌درحوزه‌مالكيت‌‌دولتی،بدون آنكه قانون اساسی متمم بخورد،دراختياراين‌اشخاص‌گرفت.پيچ‌وتاب‌‌‌اموراجرائی در عمل،اين‌نقيصه‌رامتوجه‌كارگزاران‌كردكه خصوصی‌‌سازی،اصل‌‌وشاكله پيشرفت‌اقتصادی‌است.ووظيفه حاكميت‌‌‌فقط‌‌تنظيف‌‌و‌ياتعديل‌‌برای‌اجرای‌‌عدالت است؛ نه‌دخالت‌‌در تعاملات‌اقتصادی.
اما مشكل‌‌حل‌نشد؛چون‌اولا‌‌آن‌‌امنيت‌‌ا‌اقتصادی‌‌سالهای‌سال،به‌انحای مختلف‌‌لوث‌‌شد؛ و سرمايه‌‌گذاری‌درچنين‌‌وضعيتی‌يك‌ريسك‌‌وانتحار اقتصادی‌محسوب‌می‌شود.
ثانيا،سهم‌خواهی‌جريانات‌‌سياسی(چه‌خارج‌از‌قدرت‌اجرائی‌وچه‌خارج‌از‌آن،ولی‌دردايره‌حاكميت)جمهوری‌اسلامی‌ايران‌رابه‌‌يك‌شركت سهامی خاص‌تبديل‌كرد. وهمان دولت پنهان (به‌قول‌جناب‌ناطق‌نوری) تدريجا فَربه‌‌وچاق‌‌شد.
موضوعی‌كه‌‌‌اينك‌فقط‌به‌اشاره‌ای‌‌‌ايشان‌‌به‌آن‌اعتراف‌‌كرده‌‌است.وياموضوعی‌كه‌وجهی‌از آن اخيرا‌توسط «عباس‌پاليزدار»افشاگری‌‌ناقص‌شد!
اگر‌محلی‌برای‌قضاوت‌‌عادلانه‌باشد،و‌‌جايی‌‌برای‌‌بازرسي،تحقيق‌و تفحص‌‌‌‌باشد، متوجه خواهيم‌شد، بخش‌‌اعظم‌شركت‌‌های‌خصوصی تراوش‌شده‌از‌‌اختيارات دولتی، در اختيار همين‌برخی‌از‌‌كارگزاران‌دولتی است. وهم‌چنين‌‌اگربه واگذاری مملوكات دولتی به‌بخش‌‌خصوصی‌‌‌نگاه كنيم‌و‌به‌اصطلاح‌‌پرونده‌آنها‌را‌‌زير‌و‌رو‌كنيم،متوجه‌اين‌‌واقعيت‌‌خواهيم شدكه‌اين‌بخش‌خصوصی،همان‌‌جريانات‌سياسی‌‌حاكم‌‌دراين‌‌سالها هستندكه‌سهم خود‌ازانقلاب‌را‌به«ثمن‌بخس»خريده‌و‌اكنون‌برای‌خود‌‌تشكيلات«مافيائی»درست‌كرده‌اند وازهمين‌زاويه‌‌مصوبه‌‌مجلس‌‌درمورد‌قانون‌پولشويی،خيلی‌‌محترمانه‌وقانونمدارانه‌به‌سُخريه‌‌گرفته شده‌‌و‌مسخ‌واستحاله‌‌می‌شود.
همينطور‌بازی بااصطلاحات‌اقتصادی‌‌وسياسی‌‌ومسخ واستحاله‌آنها؛ مثل«مافيا» و «دانه‌درشت‌ها» وازاين‌قبيل‌جملات‌وكلمات‌عوام‌پسند‌‌و گول‌زننده!
يعنی وقتی‌خبری‌ازاسكله‌های غيرقانونی‌درمطبوعات‌درز‌ورسما اعلان‌می‌شود،خيلی ساده‌‌وبايك صغری وكبری‌نه‌چندان‌پيچيده، می‌توان‌فهميد‌‌كه صاحب‌آن‌اسكله و يا وارد كننده اختصاصی‌فلان كالا، چه‌كس ياكسانی ،چه‌گروه‌ياجريانی، چه بنياد و يا مؤسسه‌ای‌است!؟ درك‌‌وشناسايی‌آن‌‌نيزاصلا‌احتياج‌به‌تحقيق‌وتحفحص‌آنچنانی‌هم‌ندارد؛ زيرا: «چون كه صد آمد،نود‌هم‌پيش‌ماست»!
منتهی‌چون‌ج.ا.ا.،به‌يك‌شركت‌سهامی‌خاص‌تبديل‌شده‌و‌‌‌همه‌‌اعضای هيأت‌‌مديره اين شركت،ازهم‌به‌اصطلاح‌آتو‌وبرگ‌برنده‌‌داشته‌ودارند، چنانچه‌‌مثلا فردی هم بتواند افشاگری‌كند،آن‌فردمقابل‌نيزدست‌های آلوده آنهارا‌‌رومی‌كند! بنابراين‌يك‌هماهنگی و يا يك‌تفاهم‌ويايك‌اتئلاف‌‌‌‌غيرعلنی،بدون‌هيچ تشكيل‌جلسه‌ای،برقرار است!
از همين زوايه‌‌است‌كه‌هيچگاه‌درطول‌اين‌سالها‌‌يك‌مقام‌ومسئول‌ارشد حكومتی‌‌به خاطر چپاول اقتصادی‌ياهمان‌اصطلاح‌لوث‌شده دانه درشتها» محاكمه‌نشد، فقط در اين وسط‌افرادی مثل‌شهرام‌جزايری‌بعداز«فَربه»شدن، گوشت‌قربانی‌شدند!
اگر‌‌دراين‌سالها‌محكمه‌ای‌‌برای‌مقامات‌شاخص‌‌‌برقرار‌گرديده‌است،صرفا بخاطر تضادهای سياسی‌‌بوده‌است.
دراين‌ميان،آينده‌وتاريخ‌ثابت‌‌خواهد‌كرد‌كه‌برخی‌ازاين‌محكمه‌ها،صرفا سياه‌بازی، يا سياسی كاری‌بوده‌‌ومصارف‌داخلی‌وخارجی‌‌داشته است؛وتنهادر‌جهت‌نمايش‌برای مردم ايران ومردم‌دنيا،به‌صحنه‌‌آورده شده‌است؟!
برهمين‌‌اساس‌‌‌‌وسبيل‌همين‌مراد،بند«ب»،يعنی:«نفاق‌درعمل»به صورت‌‌طبيعی‌‌شكل گرفت؛ تابتوان‌تفاوت‌زندگی‌های‌‌‌اشرافی‌وزندگی معمولی‌‌را‌هم‌را باچشم‌‌بصری (نه‌چشم‌بصيرت)به‌عينه‌وآشكار،بانگاه به‌اطراف،ملاحظه‌كرد! ازهمين‌زاويه، برخی مَفسده‌های‌بزرگ،ازجمله‌مفاسد‌اخلاقی‌بخاطر تمركز‌قدرت،بدون‌هيچ‌واهمه و هراسی (وصرفاازناحية‌قدرت)توسط برخی‌از‌كارگزاران‌‌دراين‌سالها‌‌يك امرعادی‌شد؛ و اگر فقط‌اندكی‌ازآن (به‌هر‌دليلی)وبه‌صورت‌ناقص،افشاء‌شده‌است،صرفا‌يك‌تسويه حساب ونيز‌مشيّت‌الهی‌مبنی‌بر«الملك‌يبقی‌مع‌الكفرولايبقی‌‌مع الظلم» بوده است. ولی هيچگاه‌متهم،مجرم‌شناخته‌نشده‌‌‌است؛يابه دليل‌فقدان مدرك و سند، تبرئه شده‌اند يابه‌واسطه‌مرورزمان،پرونده مختومه‌‌وبايگانی‌‌گرديده‌‌است. و اگر محكمه‌ای هم صورت‌گرفته، می‌بايست‌‌برای‌عبرت‌هم‌‌كه‌شده،آشكارمی‌كردند.
حكومتی‌كه‌داعيه عدل‌علی(ع)دارد،برای‌نشان‌دادن‌‌و‌گرفتن‌حق مظلوم از ظالم و هم‌چنين‌برای‌بقای‌خود،بايد‌اين‌نوع‌محكمه‌ها‌را‌‌‌علنی‌كند؛اما‌صرفا‌‌به‌‌بهانه‌همان‌تضعيف نظام‌‌‌ودراصل‌تضعيف‌اشخاص، مخفی‌نگه‌داشته‌اند!آنچه اكنون ما در زمينه مفاسد اقتصادی- كه‌تبعاوطبعا‌دنباله‌اش‌‌مفاسد بزرگ اجتماعی و به دنبالش فرو پاشی هم هست- ناشی ازهمين روند اقتصاد‌ی‌است.زيرا به قول امام عدالت، علی(ع) هيچ كاخی بنا‌نمی‌شودمگر‌آنكه‌دركنارش‌كوخی‌متولد‌شود!
متأسفانه‌مادراين‌سالها‌فقط‌‌درشعار،بهترين‌الفاظ‌‌را‌‌‌لَق‌لَق‌زبان كرده‌ايم‌و‌هميشه« كلمة الحقی» گفته‌ايم،اما‌‌اراده‌‌پنهان‌‌متكلمين، نيت‌‌باطل‌‌رادرسوادی رفتار و عمل آنان نشان می‌دهد.تاجائی‌كه‌اينك به‌ضرص‌‌قاطع‌‌می‌توان گفت: جمهوری‌اسلامی ايران به يك شركت سهامی‌خاص‌تبديل‌شده‌است.والبته‌هرچه‌هست:«ازماست‌كه برماستـ»!
تهران/14شهريور1387
محمدشوری/نويسنده‌وروزنامه‌نگار
1-به‌نقل‌ازخبرگزاری فارس؛دراين زمينه(دولت‌پنهان)به‌ياداشت‌‌اين‌جانب بانام»دولت سايه»مراجعه شود.
1-اين‌اشخاص‌گاهی‌كه‌‌از‌مناصب‌رسمی‌كنارمی‌رفتند‌به‌عنوان‌مشاور وكارشناس درواحدهای‌تابعه‌ومجموعه‌مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌‌به‌عنوان‌اعضای اصلی‌ويا‌‌مشورتی‌‌و‌حاشيه‌ا‌ی‌همواره‌حضوردائمی‌‌درقدرت‌‌وحاكميت‌‌راباخوديدك كشيده‌اند!
—————————————————————————————————————————————————-
اقتصاد جناحی!
اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نه اسلامی است،ونه کمونیستی و نه سرمایه داری؛ بلکه یک اقتصاد جناحی است و «محصولی» ها(وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور، از پرسنل سابق سپاه پاسداران )و «اکبر خوش کوش» ها( از پرسنل سابق وزارت اطلاعات)[1]و رشد بادکنکی برخی آقازاده ها و به همراهش «لُمپنیسم سیاسی-اقتصادی»(شعبان بی مخ های جدید) دستآورد آن است!
قانون اساسی ج.ا.ا(اصل 44) نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، خصوصی،وتعاونی تقسیم کرده است:«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد ها وشبکه های بزرگ آبرسانی ،رادیووتلویزیون ،پست وتلگراف وتلفن، هواپیمائی ،کشتیرانی ،راه آهن ومانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی ودراختیار دولت است».
یعنی مهم ترین منابع اقتصادی وپولساز دراختیار دولت قرار داشته است. دولتی که مدیریتش در این 30 سال تقریبا ثابت واز افراد یکدست (جناحین اصول گرا واصلاح طلب فعلی) تشکیل شده است. و این دولت ثابت(و دولت سایه) توانست با تبصره ، بخشنامه وقوانین متبادر ازمجلس شورای اسلامی منابع عظیم وثروت ساز در بخش دولتی را بدون آنکه قانون اساسی درمحاق بررسی مجدد قرار گیرد مصادره به مطلوب کند و قانون اساسی را قانونمندانه (بدون مراجعه به همه پرسی ) به نفع مالکیت شخصی و (جناحی) خود تغییردهد!
صدور چنین بخشنامه وتبصره وقوانینی برای بخش دولتی اقتصاد، « آب باریکه» ای شد تا بواسطۀ آن بخشی از نیروهای دولتی (اعم از جناح اصول گرا واصلاح طلب و نیز برخی از روحانیون منتفذ وصاحب قدرت)به صورت یک «بورژوا کمپرادور» درآیند و به یک سرمایه دار کلان(سرمایه دار مسلمان !) تبدیل شده و تخم یک اقتصاد منحصربه فرد را بکارند!
هرچه اکنون اقتصاد ایران «درو» می کند محصول کاشتۀ «محصولی» هاست!
در بخش تعاونی وخصوصی قانون اساسی جایی برای تقسیم ثروت و سهم عدالت نیست؛ فقط آنجایی که مالکیت دولتی اجازه دهد ، مردم خواهند توانست اموراتشان را بگذارنند!
اگر سرنخ رشد سریع افرادی چون «شهرام جزایری» را دنبال کنید، به آقازاده ها، و بخشی از نیروی های اطلاعاتی و نظامی(سپاهی)و مدیریت ثابت ویکدست دولت دراین 30 سال می رسید. که با بهره بری از «رانت قانونی» ثروت عظیمی اندوخته اند؛ اما همیشه این «شهرام جزایری» ست؛که می بایست قربانی شود!
اقتصاد ایرن خانوادگی ،جناجی ، باندی و رفیق بازی است.
یعنی تمام منابع اقتصادی و ثروت بخش مالکیت دولتی (که با تبصره وبخشنامه ها به تَمَلُّکِ بخش خصوصی یاتعاونی ها درآمده) ابتدا از یک «رانت» شروع و سپس ادامه وتقسیم ثروت و بهره اش به خویشان، دوستان و یاران حزبی و جناحی (به اندازه قیمت و ارزش سیاسی –اقتصادی آنها) ختم شده است.
اگر جایی برای تحقیق وتفحص از موسسات خیریه وسازمانهای غیر دولتی و نیزکمیته امدام امام و انواع بنیاد ها(خاص وعام!) باشد، متوجه پولشویی قانونمندانه از ناحیه «رانت قانونی» خواهید شد. رانتی که برای «قانون از کجا آورده ای» جای هیچ «ان قلتی» نمی گذارد و به او این اجازه را می دهد قانون مندانه و بطور سالم(سالم سازی مجازی )ثروت عظیمی را بدست آورد که حلال،طیب و پاک است!
اگر تفاوت های فاحش و دهشتناک در معیشت ، مسکن و نان و آب مردم هست ، بخاطر آن است که به قول امام علی(ع) هر جا کاخی و بُرجی افراخته شود و بالا رود، حتما در کنارش کوخ ها درست شده است.
وضعیت اقتصاد فعلی ایران محصول«محصولی» ها ست! هر چند خمسشان را داده وپولشان حلال شده باشد!
تهران/25آبان 1387
محمد شوری(نویسنده و روزنامه گار)
1- رجوع شود به کتاب :«عالینجانب سرخپوش» / اکبر گنجی / ص90
——————————————————————————————————————————————————-
بنزين سياسي وسياست بنزينی!
محمد شوري
دولت نهم سعي دارد با انجام برخي كارها نشان دهد كه دولتش با همه دولتهاي پيش از خود فرق دارد! – كه فرق دارد!!- اما نه ازباب متمايز بودن؛ بلكه ازباب نشئة گي قدرت! چون همه چيز را دراختياردارد.
اما آش آنچنان شورشده است كه سروصداي برخي ازسلف سياسي هم قطار خود راهم بلند كرده وانتقاد پشت انتقاد. اما از آنجا كه نشئه گي قدرت اورا ازعالم واقع دور ساخته، از اينروباهر نيسم انتقادي كه بر اين دولت مي وزد، برشيوه هاي غلط ويا هياهوهاي تابلودارخود جري تر مي شود.
يكي از مسائل مهم درامور سياسي كشور موضوع بنزين است كه در هر دوره چون «نان» سوژه شده و شروع وآغازي ديگرازملا نقطي هاي رايج درعالم سياست.!
اقتصاد را نمي توان صورت ايدئولوژيك به آن داد؛ يعني لباس تفكر ذهني خودمان را برقامتش بياندازيم، بلكه براي رسيدن به عدالت اجتماعي، بايد اقتصاد و امور ميعشتي را سالم سازي كرد كه آنهم بابكارگيري درست اصول علمي دراقتصاد و شناخت جامعه ميسور است.
گفتيم دولت نهم قصد دارد خود را متمايز از همه دولتهاي گذشته نشان دهد و از جمله صورتكي از دولت رجائي و شخص ايشان!
اولا دولت رجائي به آنجا نرسيد كه بشود در مورد او قضاوت كرد ودرثاني هر چه هست از خصوصيات شخصي وي است نه شيوه هاي كاري ايشان. از جمله، دعواي ايشان( رجائي ) با بني صدر در مورد بنزين. به آرشيو مطالب منتشر شده در ابتداي انقلاب نگاهي بكنيد متوجه اين اختلاف مي شويد. اختلافي كه بجاي حل مشكل به يك جنگ ملانقطي تبديل شد.
بني صدر اعتقاد داشت گران شدن بنزين تورم زاست و تا زماني كه در ديگر مناسبات اقتصادي در مدار حداقل مطلوب ممكن قرارنگرفته باشيم، اين گراني آسيب زا و بحران ساز خواهدبود. اما دولت رجائي به اين ديده علمي، رنگ ايدئولوژيك داد و گفت چرا بايد پولدارهاي گردن كلفت از سوبسيدي كه مابراي بنزي مي دهيم استفاده كنند؟! و قص عليهذا..
در اين مملكت بيشتر به من قال نگاه مي كنند نه به ماقال؟! اگر طرف در وضعيت سياسي مطلوب قدرت حاكم باشد هرنظريه غلطي هم كه بدهد وحي منزل تلقي مي شود.
از سويي در اين مملكت از همه چيز مافياي پنهان آن دست دارد: آمدند براي بليط اتوبوس بدليل چاپ تقلبي آن دربازار، تاريخ ومدت مصرف زدند! فيلم روي اكران كه سي دي اش فقط دردست كارگردان و يك نفر ديگر است! در بازار درحين پخش از سينماهاي كشور توزيع مي شود و… و بايد منتظر فروش كارت سوخت جعلي بنزين هم باشيم.
با اين حال فقط همان قشر متوسط از بنزيني كه از پول نفت است محروم مي شود، قشرمتمول از هرراهي كه شده بنزين مصرفي اش را بدست مي آورد. همانطور كه بازوج و فرد كردن خودروها، دوتا ماشين خريده و يا يك تاكسي مي خرد!؟! دراين بلبشوي اقتصادي سود كارت سوخت وهمه حواشي آن به كام باندهاي خاصي – كه در قدرت هم حاكميت دارند – مي رود.يعني بنام ملت و به كام عده اي خاص!
همچنين چرا بايد بنزين گران شود و سهميه بندي؟! مملكت ما كشوري است نفت خيز، مثل ژاپن نيست كه به نفت احتياج داشته باشد. در ثاني در اين سالها بجاي دعواي ملانقطي ، پالايشگاه ساخته مي شد تا از مشتقات نفت بنزين بيرون كشيده شود و درثالث به جاي واردات و توليد بي رويه خودرو بصورتي كه براي هريك نفر دوخودرو است، و بنزين بيشتر مي طلبد، بفكر چاره سرويس عمومي باشيد. چرا همه كاسه و كوزه ها بر سرقيمت بنزين شكسته مي شود، كه باعث گراني وتورم بيشتر شود.
گران شدن بنزين و سهميه بندي جز تورم و گراني عايدي نخواهد داشت و اين گراني دودش فقط به چشم قشر محروم و متوسط كه هرروز فقيرتر مي شوند خواهد رفت و قشر متمول و پولدار كه درصد ش كم است ولي نقدينگي اش بيشتر از همه است؛ و در اين فعل وانفعالات اقتصادي ككش هم نمي گزد. معلوم است كه جريان بنزين يك حركت سياسي براي پر نمودن جيب عده اي است. زيرا با اين شعار كه باگران شدن بنزين جلوي گراني كاذب راخواهيم گرفت، نه تنها گرفته نشده است بلكه در امور اقتصادي اختلال ايجاد مي كند و هميشه اختلال اقتصادي سودش را سرمايه داران و متمولين مي برند.
اقتصاد يك بازار عرضه و تقاضاست. هر چه عرضه بيشتر باشد تقاضا كم و قيمت پائين وهرچه تقاضا بيشتر عرضه كمتر و قيمتها بالا. و از عوامل اصلي در رشد تورم است. بنابراين نمي توان فقط بابالا بردن قيمت بنزين كه درصنعت حمل ونقل وچرخه سوخت اثر گذاراست بي تاثيردر عوامل ديگر نباشد. عامل رواني اين بالا رفتن قيمت خودامر مهم و ويژه است. بالارفتن قيمت ها بايد دراقتصاد با بالارفتن توليد تراز باشد وبخواندو نيز با درامدها . هميشه ما درحل اموراقتصادي ساده ترين و يا آسان ترين و خودفريب ترين راه حل ها را انتخاب مي كنيم.
باوضعيت پيش آمده در خصوص بنزين چيزي جز رو آمدن همان تكرارهاي مكرر اين چند سال چيزي راعايد اين مردمي كه هر روز فقيرترمي شوند ندارد. و البته نفع كلان اقتصادي اش را شركتهايي كه اين كار را سروسامان داه مي برند و دراين وسط فقط عده خاصي از محل پورسانت و امورديگر نان كلان مي خورند! درحالي به امور ابتدائي تردر وضعيت اجتماعي و اقتصادي گرفتار هستيم وراه حلي برايش نداده ايم. پزدادن با كارت سوخت هوشمند و فيگور كشورهاي پيشرفته راگرفتن مضحك است. هنوز شهر تهران با يك بارندگي شديد چون گنداب مي شود و هكذاالخ ..
17/3/1386
بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان!
تبت یدا ابی لهب و تب. ما اغنی عنه و ما له کسب(قرآن).
وقتی در حکومت بنام خدا و قرآن بشود با یک فتوا از خوردن«بستنی با روکش طلا» امساک کرد،به طریق اولی بورژوا کمپرادُرهای مسلمان و نو کیسه جمهوری اسلامی هم می توانندباپرداخت خُمس،مال مشکوک به حرام خودراطبق فتاوی احکام رساله های عملیه مراجع تقلید،آنراتطهیروخیال خودرا هم ازناحیه عقوبت دنیوی(دولت اسلامی)وهم اخروی(روز قیامت) آسوده کرد؛و وُجدان دَرد هم نگرفت!
قدرت اضافه وبی حساب وکتاب،بعلاوه ثروت اندوزی درپناه قدرت،اگروالی حکومت علی(ع) هم که باشی ودائم فرمان علی(ع)به مالک اشترراهم ازبلندگوی نظام فریادبزنی،بی شک درخفا برسفره معاویه خواهی نشست!
دزدی درحین انجام سرقت،توسط برخی مشاهده شد؛آن عده فریاد زدند:آهای دزد! آن سارق پا به فرار گذاشت و در یک فرصت مناسب مخفی و سپس در پشت سر آن عده با آنها همراه و همدل شد و فریاد زد:آهای مردم! بگیرید این دزد نابکار معلون را؟!
وقتی قانون حسابرسی و حساب کشی در چارچوب«نظارت استصوابی»باشد،مثل آن است که گوشت را دست گربه داده باشیم و بگوئیم ازآن حفاظت کن!
لذا هر چند«فاضل خداداد»ی هم قربانی و اعدام شد،اماهمچنان«رفیق»های گلستان و گرمابه در سایه«تجارت استصوابی»همچنان مشغول به کسب مال حلال خواهند بود!؟و از آنجاکه بالاخره گاهی بوی گَندومُشمئزکننده تجمیع قدرت وثروت،عوارضش را درخوردن «بستنی باروکش طلا»،مُشام راآزارخواهدداد،برای آنکه بایک تیردونشان هم زده شود،و از آن استفاده بهینه هم درامراقتصاد،و هم درامر سیاست کسب گردد،وبرخی هم این در وسط برای مردم قهرمان شوند!!باکشف اختلاس جدیدی که اخیراازبانک صادرات(که آن اختلاس قبلی والبته علنی شده سالهای قبل،انگشت کوچیکش هم نمی شود)شد، برای تعمیم شور و هیجان سیاسی در آستانه انتخابات،و برای باطل کردن سِحر فتنه اخیر جریان انحرافی رَمالها و جِن گیرهای عرصه سیاست،به عنوان یک برگ برنده توسط بخشی ازحاکمیت-که البته خودشان نیزسالهاست که کَنگرخورده و لَنگر انداخته اند-رو می شود!
حکایت«لاس وگاس»اختلاس های کلان درنظام ج.ا.ا.،به دوره اقتصادجنگی و با کلاه گذاشتن بر سرمردم بینوا،بااسم وعنوان شرکت های مضاربه ای آغاز شد.
مضاربه یک قاعده فقهی درمناسبات اقتصادی است که درحوزه تدریس می شود و در ارکان اقتصادی نظام ج.ا.ا.اهمیت ویژه ای دارد!یعنی یک طرف قرارداد،ازسرمایه طرف دیگر استفاده می کند،به این شرط که درسود و زیان آن هم شریک باشند،تا بوی رِبا ندهد.
اماازقرارمعلوم دراین30سال سرمایه گذارها-که مردم عوام باشند-همواره فقط در زیان شریک بوده اند!
بانکها به تأسّی ازهمین شیوه،خودبه دریافت پس اندازهای مردم کردند.وبرای توجیه شرعی آن ازباب اینکه غیرربوی نباشد،گفته شدچون بانکهاهیچگاه ضررنمی کنند،ازپیش حداقل سودوبهره بانکی رادراختیارمشتریان خودقرارمی دهند.
شرکتهای مضاربه ای که ازآنزمان مثل موروملخ تأسیس شده بود،جمع وجایش را به بنیادها و صندوقهای اعتباری وقرض الحسنه وبانکهای خصوصی(که باکمک بانکهای دولتی بوجود آمده اند)داد.
آنهاباپرداخت جوایزی-که گاهی فقط عنوانش باعث سوت کشیدن مغزمی شودوبوی غَش درمعامله رامی دهد- مردم رابخاطر«جایزه ای برای زندگی»[1]به سمت بانکهاکشاندند، و از این راه توانستند سرمایه های کلانی را در اختیار خود قراردهند.
اماازآنجاکه هیچگاه دراین سالها حسابرسی وحساب کشی درستی نبوده،وامهای کلان وتریلیونی اش مال خواص بود،و وام دو،سه میلیونی اش-آنهم باانواع دنگ وفنگ-برای تازه دامادها و تازه عرو س ها!
وام هایی برای خودی هایی که درجریان خصوصی سازی اقتصاد،خصوصی شدند؛البته تاآن هنگام که جزو خواص باقی بمانند و غیر خودی نشوند!و برای«آنالیز» شده های نهادهای قدرت که در وقتش هم گوشت قربانی می شوند؛مثل عباس پالیزدار!
بورژوا کمپرادُرهای مسلمان و نوکیسه ای که غالبادرحاکمیت حضوردارند.آنهاباکمک چند تبصره وبخشنامه و تفسیری که ازاصل44 قانون اساسی شد و دولت را موظف کردکه نظام افتصادی کشور رابه سمت خصوصی سازی ببرد،ازاین رانت شرعی وقانونی نهایت استفاده بهینه را کرده و ازخود میلیاردهایی ساختندتابتواننداز کیسه دولت مثلاسهم 50درصدی مخابرات رابخرند،ویابانک تأسیس کنندوبا همین شیوه وازپولهای مردم وازجیب دولت ومردم،پول پاروکنند!
اینهاکسانی هستندکه به خوبی می تواننداز«رانت قضایی» استفاده کنند:اصطلاحی که پیشترسیدمحمودهاشمی(رئیس سایق قوه قضائیه)عنوان کرد و گفت:«رانت‌قضائی‌‌بسيار مفسده انگيز‌‌‌است،تا جائی كه دختر 13سالهای را بخاطر زندانی بودن پدر و مادرش به فحشا كشانده است».
مسیر اختلاس با شرکت مضاربه ای معروف،یعنی «سحر و الیکا» علنی شد:پرداخت سودهای کلان به پس اندازهای مردم!
بعدبنیادی به نام «بنیادنبوت» به مدیریت فردی بنام «قمی» متهم به سوء استفاده مالی کلان از مردم شد.او دردادگاه های متعددوپر سر و صدا ابتدا به حبس و سپس به اعدام و درنهایت به یک حبس جزیی محکوم شد و بعد هم رفت پی کارش…!
فاضل خداداد(سرمایه گذارخارج نشین)که باکمک رانت قدرت ازطریق اخوی«محسن رفیق دوست»(راننده حامل خودروی امام در زمان ورود ایشان به ایران، مدیر تداکات سپاه، وزیر اسبق دفاع و سپاه،ورئیس اسبق بنیادمستضعفان ورئیس وازاعضای هیأت مدیره مؤسسه یاس ومؤسسه غیرانتفاعی که درجهت خدمت به محرومین وفقراو مستمندان تاسیس کرده است)اختلاسی کرده بود،اعدام و «رفیق دوست»شریکش،ماند.
باز در راستای تسویه و تصفیه حساب های سیاسی و معرفی دانه درشت ها برخی شهرداران مناطق تهران به جرم تبانی در مفسده‌‌های اقتصادی دستگير می‌شوند. سرانجام،يك چهره بسيارمعروف(آقای كرباسچی،شهردارتهران)در اين پرونده(كه رئيس پيشين قوه‌قضائيه -آیت الله یزدی-آنرا يك پرونده ملی عنوان كرده بود)دستگير،محاكمه وبه زندان و پرداخت جريمه و انفصال ده ساله از مشاغل دولتی محكوم می‌‌شود.در اين ارتباط يك شور سیاسی برپاشد.وآنچنان ذوق زدگی سياسی ايجاد‌كرد،كه دراين‌ارتباط برای پرداخت محكوميت جزای نقدی ايشان،يك حساب پس‌اندا‌ز مردمی، برای جمع آو‌ری‌اعانات مردمی دربانک مفتوح می شود؛گفته شد:در اين حساب‌پس‌انداز(كه از جيب مردم بود!) بيش از آن مقدار جزای نقدی محكوم شده،به اين حساب پول واريزشده است!که البته پس ازمدتی حبس،جزایری نقدی ایشان(به غیراز انفصال ازخدمات دولتی)،توسط رهبری بخشوده می شود!
و باز پس از مدتی یک بورژواکمپرادُر مسلمان بنام «شهرام جزایری» که بخشی از اموال خودش را هم به قصد «هِبه» در اختیار افراد سرشناش از جناح چپ و راست قرار می داد، دستگیر و او نیز این بارقربانی می شود.[2]
اکنون و در مورد اخیر باید منتظر باشیم تا قربانی این اختلاس رسما در محاکمه ای علنی و به ریاست محسنی اژه ای(دادیارخیلی اسبق وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب،و رئیس اسبق دادگاه ویژه روحانیت،و وزیر سابق اطلاعات و دادستان فعلی کل کشور در دوره ریاست آیت الله لاریجانی برقوه قضائیه، محاکمه و به سزای اعمال اختلاس نان آورش که لابد کلی هم شغل ایجاد می کرد،برسد!
آنچه که در میان همه هیاهوهای سیاسی این سالها -که گاهی در راستای جنگ قدرت و تسویه و تصفیه حساب های سیاسی مطرح می شود-مهم است،این است که در زیر سایه ولایت مطلقه فقیه که همان سایه خداست، رانت خواری واقعا خوشمزه است.[3]
«مُحتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت///مست گفت:ای دوست این پیراهن است افسار نیست///……………………………..گفت:باید حَد زند هشیار مردم مست را /// گفت:هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست»(پروین اعتصامی).
والسلام 30شهریور90
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
——————————————————————————–
1-رجوع کنید به «روزنامه مردم سالاری»تاریخ17مهر1385«جایزه ای برای زندگی» از همین نویسنده با اسم مستعار محمد زمانی.
2-رجوع شود به«روزنامه مردم سالاری»،تاریخ 9 اسفند85،یادداشتی ازهمین نویسنده باعنوان«شهرام جزایری از کدام مرز فرارکرد!(یادداشت روز و با نام مستعار محمد زمانی).
3-برای آنکه اطلاله کلام نکرده باشیم«قل الکلام تم الکلام»کردیم.برای تکمیل اطلاعات و شناخت بیشتر، خواننده محترم به دیگر یاداشتهای اینجانب در وبلاگ مَحکمه (ASSIZE)و دیگر وب سایت ها مراحعه کند. یادداشتهاومقالاتی باعناوین:«نان آزادی»،«قوه قضائیه مستقل نیست»،«خواص خصوصی سازی»،«توزیع عادلانه بی عدالتی»،«حاج آقا»،«مهدی هاشمی دوم»،«عباس پالیزدار کیست؟(شش احتمال)»،«وقتی 177اصل یک اصل شد»،«آدمهای ممنوعه»،«باند25 نفره درویرانه ای بنام قوه قضائیه»«پایان جنگ به کام کی؟»«الناس علی دین ملوکهم،روزنامه مردم سالاری،محمد زمانی،10/2/86»،«ثروت بادآورده از علم باد آورده بهتر است»،«ارزان بودن گرانی،روزنامه مردم سالاری،محمد زمانی،3/7/1385»،«فقیرسازی و فقیر نوازی، روزنامه سلام،13/1178»،«خصوصی سازی خوب است یا بد؟،مجله بهکام، اسفند و فروردین 84و 83»،«اقتصادوسرمایه داری،هفته نامه توانا،بانام علی میثمی،22/6/77»،«جامعه خوردنی،هفته نامه توانا، با نام مستعارمسعودطوبی،25/3/78».
کفن دزد اولی!
در روستایی یک موجود ناهنجاربه قبرستان ده می رفت،گور مُرده هارا نبش قبر می کرد وکفن آنهارا می دزدید.ازاین کار پلید وزشت،اهالی ده هم بشدت نگران بودندو هم منزجر!
لذا اطلاعات مردمی(و 36میلیونی!!!)بکارآمد تا آن فرد معلون دستگیر شود و به سزای اعمالش برسد.فرد کفن دزد بالاخره شناسایی و دستگیر و به مجازات عمل خبیثش رسید.
مدتی گذشت،تا آنکه فرد دیگری در همان روستا پیدا شد و همین کار را بازانجام داد. ولی او علاوه بر آنکه کفن مُرده ها را می دُزدید،یک چوب هم در«ماتحت» مُرده می کرد. لذا از آنروز این ضرب المثل زبانزد شد که:«صد رحمت به کفن دزد اولی»!
مثل همین نقل مکرری که ما همواره در کوچه وبازار از مردم شنیده ایم:صد رحمت به دوره شاه!
حکایت 32سال تأسیس ج.ا.ا. حکایت کفن دزد اولی و دومی است!
32سال است که قدرت و مدیریت و رانت آن در دست اصولگرایان و اصلاح طلبان(یا همان چپ و راست قدیمی)می باشد.امابالاخره در یک خانواده ممکن است بین پدربا همسر و همسربا شوهر و فرزندبا والدین و فرزندان باهم اختلافاتی پیش بیاید و حتی منجربه درگیری لفظی و فیزیکی و جدایی بشود.
حکایت دعوای فعلی اصولگرایان و اصلاح طلبان(همان چپ و راست سابق!!) هم ناشی از همین است!
آنها(یعنی جبهه اصولگرا و جبهه اصلاح طلب)با زاد و ولد و تربیت یافتگان خود،اولا سعی دارند با هزار من سریش به غیر خودی بگویند:
برهم زدن سلسله ریش محال است
ثانیا از خودشان در نزد عوام الناس و نسلی که ازاین انقلاب تولید شده چهره هایی موجَُه و علیه السلام هم بسازند.تا بتوانند همچنان دو دستی به قدرت آویزان باشند که منافع ملی شان به خطر نیفتد!
اوضاع فعلی بازار سیاست،یعنی جنگ قدرتی که هست،چه صوری باشد و چه واقعی،تا آنجا پیش رفته که امثال برخی مداحان مثل«منصور ارضی» و برخی از افراد گروه فشار انصارحزب الله مثل«حسین الله کرم»را وادداشته تا بشدت از احمدی نژاد و مُرادش (اسفندیار رحیم مشایی)انتقاد و با گَزنده ترین الفاظ از وی و یارانش یادکنند.
سالهای سال است که سیاست های اقتصادی،فرهنگی و مدیریتی کشور به شیوه«به مرگ بگیریدتابه تب راضی شوند»داردپیش می رود…(بخوانیدیادداشتی از همین نویسنده با عنوان:«سی سال است که مردم می دوند»).
یعنی یابایداحمدی نژاد و تیم حمایت کننده اش قهرمان و سرفراز از این بازی بیرون بیایند و یا مخالفین صوری و واقعی ایشان.
شخصی که برای رهبری نظام ازهاشمی رفسنجانی به وی نزدیکتربودوبرای اصولگرایان حامی،شاه مُهره و برگ برنده انتخابات محسوب می شد.
یعنی(مخصوصادرفصل انتخابات وبرای گرم کردن تنور آن،که هیزم لازم دارد)وقتی با این مرزبندی های کاذب یا واقعی روبرو می شویم متوجه می شوید که قرار است از اصولگرایان حامی احمدی نژاد،«نئو اصلاح طلب»بسازند! (یاداشت:مُسهل«یُبوست سیاسی»از همین نویسنده را بخوانید)
الان با توجه به جبهه گیری های صوری یاواقعی،برخی ازاصولگرایان(که دراین 30 سال همیشه مدیریت کشور،باضافه رانت های دریافتی دراختیارشان بوده)می خواهند پا جا پای اصلاح طلبان بگذارندوباخروج اصلاح طلبان دولتی وحکومتی از میدان«بازی سیاست»، جانشین آنها شوند.
و هم چنین در این وانفسای جنگ قدرت،برخی از اصلاح طلبان(بخوانید یادداشت اصلاح طلبان حکومتی از همین نویسنده)که همواره دراین 30 سال یک دستشان درجیب عبای ولایت مطلقه فقیه بوده و با دوستان اصولگرای خو دهم پیاله و هم کاسه و هم سفره بوده اند و ازناحیه رانت حکومت،انواع جیب یدک برای روز مبادا که الان باشد،دوخته اند، می بینیم توانسته اندبا سرمایه آن در داخل و خارج از کشور دکان های چند نبشه باز کنند و با انواع ننه من قریب بازی از خود قهرمان ملی بسازند و به مردم بگویند:«قحط الرجال» است و ما منجی شما!
تاجایی که این قحط الرجالی سبب شده یک فردبر خلاف اصول علم سیاست،در مرکزیت دو حزب جداگانه عضو باشد ویا یک فرد،سخنگوی دو حزب باشد و سخنگویش نیز آنچنان از خود و دوستان همفکرش متشکر باشد که بخواهد ما باور کنیم که منجی و نجات دهنده این مملکت همین ها هستند و بس…
همانهایی که توانسته اند با کمک همین رانت،با ثبت انواع سایت و وبلاگ و داخل کردن آدمهای خودشان به عنوان گوینده و مجری و کارشناس در رادیو و تلویزیون های بیگانه درخارج از کشور،به همه ما قصه مکرر کفن دزد اولی و دومی را یادآوری کنند!
انگار نه انگار که مدیریت سیاسی این مملکت،فقط دو تا آشپز داشته و البته با یک سرآشپز:«جناح راست»،«جناح چپ» و «ولایت مطلقه فقیه»! هم سرآشپز!
حال اگر فردی مثل نویسنده این یادداشت،با سوابق کاملا روشن و شفاف بخواهد مستقل باشد و نخواهد زیر چتر و عَلَم و کُتل هیچکدام از این مرز بندی های کاذب و واقعی سینه بزند،آنگاه هزاردستان و مافیای اطلاعاتی و امنیتی کشور تمام امکانات خود را خرج و هزینه می کند و به هر حشیشی هم مثشبث می شود تا بتواند یا او را بخرد،یا او را منفعل و فُسیل کند و یا درحبس و حصر نگهش دارد.
مگر آنهمه حصر و آن همه هجمه برای آیت الله منتظری یک شبه درست شد؟ و تمامی تقصیرها به گردن دولت فعلی است؟خیر! همانهایی که الان خودشان هم در حصر هستند، و برخی از همانهایی که اینک برای آیت الله منتظری زیاد هورا می کشند و سینه چاک می دَرند،مقصرند و الان دارند تقاص تعلل،بی توجهی،مماشات و شراکت در این جرم را پس می دهند!
بااین حساب، واضح و آشکار است برای افرادی مثل من که هیچ پشتوانه مالی و حمایتی هم ندارد،تاجایی که حتی برای معیشت روزانه اش به سختی می گذراند و از سوی هیچ فرد و گروهی هم ساپورت مالی و معنوی نمی شود،وقتی بخواهد با نوشتن و با قلم خود، موی دماغ برای برخی بشود،دیگرجای خود دارد که چگونه عمل می کنند! لذا اگر عَمله و عامل هزاردستان نشد،باید با بایکوت صورت گرفته از ناحیه مافیای اطلاعاتی و امنیتی کشور،بدلیل بیکاری ممتد تحمیلی بر وی و«بی پولی»،لاقل اگر بخاطر احتیاج،روباه صفت نشود!و باصطلاح:
«آنچه شیرا ن را می کند روبه صفت، احتیاج است احتیاج است احتیاج»
لااقل خفه خون بگیرد و بشود یک آدم معمولی،با یک زندگی سگی و به شش و بش گرفتار.
کتاب ننویسدو یادداشت و مطلبی را هم در اینترنت منتشر نسازد و به ثبت نرساند و اگر رساند و کمی هم به قبای آقایان برخورد، از ناحیه «مشترکات خودی ها»،بایکوت شود!
این مافیا بدون آنکه بگوید ماست من ترش است، سعی دارد اتفاقات بوجود آمده را طبیعی و عادی جلوه بدهد.تا نخواهد و مجبور نشود مسئولیتش را برعهده بگیرد.مگرآنجا که خواست خدا،آنجاکه می گوید:«الله المنتقم» گریبانش را بگیرد!
مثلا اگر فرضا نتوانستند جلوی مجوز چاپ کتاب را بگیرند،به سفارش هزار دستان هیچ انتشاراتی آنرا یا با سرمایه خودش و یا به اسم انتشارات خودش کتابش را چاپ نکند و اگرهم طرف با مجوز ناشر مؤلف آمد جلو،چونکه می دانندبه نان شبش هم محتاج است و جیبی ازرانت ندوخته،لابد پیش خود فکرمی کنند که طرف ازخیرچاپ کتابش می گذرد؛ ولی آنگاه که با هزار مکافات و تحقیر شدن و باقرض و قوله و اینکه همه آدمها بَرده زرخرید هزار دستان نیستند، کتابش را بتواند چاپ کند، آنوقت باتشبث به هرحشیشی سعی می کنند جلوی توزیع آنرا خیلی طبیعی و عادی بگیرند.ومسئولیت آنرا هم نپذیرند! مثل همین کتاب سه جلدی«همه حرف خدا» از همین نویسنده را که ناشر چاپ کننده اش در پاسخ به پرسش من که چرا کتاب را دراین یک سال توزیع نکرده اید می گوید:شرکت توزیع کننده کتاب،مستقل از ناشر است و کتاب شما چونکه می گوید خریدارندارد (در حالیکه مخاطب کتاب عام است) آنرا توزیع نکرده است. اسمش را هم می گذارند آزادی!! (یادداشت«نان آزادی»از همین نویسنده را بخوانید)
سالها در مطبوعات اصلاح طلب به هرتوجیه که خودشان می کردند، و داشتند،مرا مجبور می ساختند که مطالبم را با نام مستعار چاپ کنم.و حالا می بینم آن هزار دستان و مافیای اطلاعاتی و امنیتی در سایت جرس هم خودی نشان می دهد و «سَر خود»برای یادداشت اینجانب با عنوان«وزیر اطلاعاتی که نقش وزیر را بازی می کند» اسم مستعار «محمد شورجه» را بجای اسم من می گذارد!
سایت جرس می خواهد وانمود کند مستقل است،اما مثل یک حزب سیاسی عمل می کند و دنبال این می گردد که فقط از افرادی خاص مطالبی گیر بیاورد و به عنوان میهمان چاپ کند. وحاضر است هر مطلبی را حتی اگر نامه فدایت شوم وعاشقانه و تعریف از خود و پرادختن به مسائل شخصی هم باشد چاپ کند،ولی مطلبی نباشد که به قبای آنها بربخورد و هزاردستان را برنجاند…
تاکه چه شود؟ تا اینکه با کمک همین رانت و ساپورت ها حکایت قحط الرجالی و کفن دزد اولی و دومی همچنان در این مملکت برقرار باشد و این آقایان همچنان در بازار بورس سیاست،مردم روی آنها سرمایه گذاری کنند و سهام بخرند(نگاه به یاداشتی از همین نویسند با عنوان:شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.).
ختم کلام اینکه:در این بازار مکاره سیاست که برخی نان را به نرخ روز می خورند و برخی به هم نرخ یارانه ای!!دزادن نان سعی دارندبا کمک مافیای قدرت، عجوزه صد نقش و نگار را به اسم«آزادی»،بخورد مردم بدهند…
غلام همت آنم که زیرچرخ کبود/زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است!
من الله التوفیق
ششم اردیبهشت 90
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار
انتشار در وب سایت خودنویس khodnevis
توزیع عادلانه بی عدالتی
حذف«سوبسید» و پرداخت نقدی «یارانه»، توزیع عادلانه بی عدالتی است.
«عدالت»(به معنای تام و عام) و «عدالت اجتماعی»(به معنای خاص)و«عدالت اقتصادی(به معنای اخص)، دغدغه جمعیت جامعه انسانی است.
مسیر عدالت اقتصادی، از راه عدالت اجتماعی میسور و ممکن است.تا شَهدِ پروسه عدالت اجتماعی چشیده نشود، و در انجام آن موفق و کامیاب نباشیم،چیدمان و برنامه ریزی برای یک عدالت نسبی در معیشت آدمی،اگر آب در هاونگ کوبیدن نباشد،بی شک بیغوله و بی راهه ای است که از ناکجاآباد سر درمی آورد و تثبیت«کژراهه» است.
وقتی با یک تبصره،بخشنامه،حکم حکومتی،و یا یک مصوبه مجلس،قانون اساسی دور زده شود و ثروت ملی مندرج در اصل44،(که متعلق به همه مردم با هر نوع جایگاه طبقاتی، صنفی، مذهبی است)،به اسم «خصوصی سازی»تقسیم غنائم شود و با فروش «ثُمنِ بَخس»،ثروت طبیعی ملت(که به امانت در اختیار حاکمیت و دولت است)،به افراد حقیقی و حقوقی مطلوب و محبوب قدرت و حاکمیت واگذار شود،،معلوم است که در چنین وانفسایی برای آنهایی که جیب شان در این سالها سوراخ شده و خالی است،واریز شدن مبلغی ماهیانه 50 یا 60 هزار تومان پول نقد به حسابشان،راضی شدن به «تَب»است! و در یک نشئه گی کوتاه مدت،شنگول و مسرور و شادند که سرانجام دولت انقلاب پس از30سال پول نفت را نقدا به آنها می دهد!که همین پول را نیز به بعضی ها به صورت«نقدی» و برخی را هم به صورت نسیه پرداخت خواهد کرد!؟!
اما برای آنهایی که به یُمنِ «اقتصاد دلالی» و قانون «رانت»، «کُتِ جادویی» بر تَن کرده و اسکناس 100دلاری از جیب شان آویزان است،چه اهمیتی دارد،که پول آب، برق،گاز، نان،قند و شکر، بنزین، حمل و نقل، قیمت واقعی خودش را داشته باشد؟
تئوری های کلاسیک علم اقتصاد،در جایی کاربُرد دارد که خانه ها در یک سقف قرار گرفته باشند. وقتی فساد فاصله طبقاتی از کاخ تا کوخ است،برای آنکه در این سالها کاخ نشین شده، پرداخت قیمت واقعی کالا چه اهمیتی دارد.
از شهید عدالت علی(ع)نقل شده است که:«کاخی بالا نمی رود،مگر آنکه درکنارش کوخی تثبیت شود.و از معصومین(ع)هست که:«لامعاش له لا معادله»آنکه معیشت خوبی ندارد،بی شک ایمانش متزلزل می شود.
وقتی دغدغه شهروند ایرانی کسب درآمد بیشتر برای حداقل رفاه باشد،فرصت یک ساعت اندیشه و تفکر پیرامون خود،که از70سال عبادت،دعا، نماز و روزه اهمیتش افزون تر است را از دست می دهد و برای همین هم هست که شهروند ایرانی«ثانیه ای»به مطالعه «کتاب» می پردازد و این یعنی همان نابودی یک فرهنگ و تمدن…
متأسفانه طرح پرداخت نقدی «یارانه»ها بجای آنکه منجر به توازن و تعادل شود،شکاف فاحش و مفسده آوری را متولد خواهد کرد.
اکنون، و پس از 30سال تأسیس«جمهوری اسلامی»،هویت و چهره«کلانشهر تهران»، در میادین پر «آمد و شد»،با«دستفروشی» های مردان و زنان کهنسال و دخترکان تازه بلوغ،و کودکان 7ساله و رویش چرخش«چرخ دستی های» شماره دار!!،و شغل درآمد ساز«نون خشکی»،و دلالی و دوره گردی های فروش انواع کالاهای مرغوب، نایاب و غیر شرعی و غیر قانونی… در حال تغییر است! که رقص نوعروسی در میدان شهر مذهبی قم،در مقابل این نابرابری اجتماعی و آنگاه دم فروبستن،گناهی است صغیره!؟
و اما وقتی در کنار این کلانشهر،در زندگی اجتماعی و خصوصی برخی اشخاص جستجو شود،متوجه می شوید که این «ازمابهتران»،و کسانی که به پاس خدمات و سرویس دهی «لُمپَنیزم»ی که هر از سو ما را احاطه کرده،«خواص خصوصی سازی»نیز فقط نصیب آنها شده است،و با مساعدت و همیاری نوعی«رانت قانونی و کلاه شرعی»هم خودشان،هم آقازاده،دختر زاده و هم سرکار علیِّه«حاج خانم شان»،و هم چنین فامیل دور و نزدیک شان،و نیز دوستان مگسی شان(ضرب المثلِ:مگسانند دور شیرینی) یک شبه ره صدساله رفته،تیلیاردر و میلیارد شده اند..، می توان گفت کمترین و بی ارزش ترین دغدغه شان،همان رفت و آمد دورنشهری با وجود طرح ترافیک است!؟!! چون آنها هرکدام علاوه بر داشتن یک خودروی سواری مدل بالای مدل روز،یک تاکسی سبز رنگ و زرد رنگ صفر کیلومتر شخصی، بعلاوه چند دستگاه موتور سیکلت را هم در گاراژ و پارکینگ خانه شان خوابانده اند تا هیچگاه نشیمن گاه بر صندلی مترو و اتوبوس درون شهری جلوس پیدا نکند!
سیاست های یک بام و دو هوای اقتصادی در این 30سال،که با شعار«مانور تجمل»،آغاز شد،بیکاری،اعتیاد و فحشا-سه ضلع مثلث نابودی تمدن،فرهنگ و انسانیت- را کشیده تر کرد، تا آن هنگام که این کشیدگی به پاره گی بیانجامد و هیچ جرّاح و جوالدوزی نیز نتواند پارگی و دریده گی اقتصاد ورشکسته ایران را بَخیه کند!
و در این سوی دنیای سیاست ورزان،برخی همچون کبک سر در برف کرده، به «خلق الله» می گویند: آیا «زَردک» می خواهی؟! او از بی نوایی می نالد، اما آنها برایش نسخه شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» می پیچند!!؟ و دستیابی به انرژی هسته ای بهانه و پوشش مناسب و خوبی برای همه ندانم کاری ها سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی می شود!
سیاستهای یک با و دو هوایی که بجای آنکه پول نفت را صرف خرید و تولید کالایی«ثروت ساز»همچون«نفت»کند،خرج اجناس مصرفی یکبار مصرف کرده است. و اینک به بهانه داشتن «انرژی هسته ای»که معلوم نیست کی و چه زمانی به بار می نشیند،ملتی، فرهنگی و تمدنی دارد تَلَف می شود!
وقتی فرد روزنامه نگاری چون نویسنده این سطور،که سالهاست که فقط با همین یک شغل زندگی معیشتی خود را سپری کرده، و اکنون با بیکاری منقطع و ممتدی که سالهاست بخاطر«سیاستهای پلیسی»کشور مستقیم و غیر مستقیم بر وی تحمیل شده ،و برای آنکه فقط زنده بماند،هفته ای دو روز روزه می گیرد،بیشتر ایام را با یک وعده غذا سپری می کند،و با کمک «وابن السبیل»ی آیت الله العظمی منتظری و برخی دوستانش ارتزاق می کند،وای به حال آن مردمی که دستشان از دارالحکومه «حکومت اسلامی»کوتاه است ..
طبیعی است،پرادخت نقدی«پول جیبی»بابت حذف «سوبسید»بصورت ماهیانه برای کسانی که کیسه ای در این 30 سال ندوخته اند،ابتدا به ساکن نشئه آور است؛ اماآنها نمی دانندکه 50 هزار تومان می گیرند،در عوض 200 هزار تومان بابت حذف یارانه به جیب دولت می ریزند تا از این طریق دولت با پول بینوایان و «ژان وان ژان»های متولد شده جمهوری اسلامی کسر بودجه اش تأمین شود!؟
برخی نظریه پردازان اقتصادی معتقدهستند که بالا رفتن قیمت نفت در سالهای پایانی رژیم پهلوی و ذوق زدگی بیش از حد«شاه» ایران، از پول بادآورده و قُلمبه ای که بدست آورده و هم چنین گوش ندادن به نصیحت تکنوکرات های اقتصاددان در چگونگی هزینه آن،و هدر دادن این پول بادآورده،و بدنبال آن پائین آمدن قیمت نفت،سبب و یکی از دلایل عمده و مؤثر سقوط شاه و رژیم سلطنتی بوده است.
درتعمیم این نظریه،و نیز هم چنین با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها،همانطورکه گفته شد:«آقای خاتمی آخرین میخ اصلاحات را کوبید»، احمدی نژاد و طیف همفکرانش نیز دارند آخرین میخ تابوت جمهوری اسلامی را فرو می کنند!
والسلام علی من اتبع الهدی!
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)/تهران/27مهرماه 1388
http:assize.blogfa.com
جنبش راه سبز (جرس)
مَحکمه(assize)یادداشتهای محمد شوری،نویسنده و روزنامه نگار 