رئیس شورای قانونگذاری مادام العمر با فقیه اعلم و دارای حق تو باشد!(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره 35

• 

رئیس شورای قانونگذاری مادام العمر با فقیه اعلم و دارای حق تو باشد!(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!) شماره 35

– علاوه بر قوه اجرایی و قضائی و #مجلس_شورای_ملی، مجلسی بنام شورای قانونگذاری در راس قوای سه گانه قرار گیرد. و قوای سه گانه زیر نظر این شورای قانونگذاری انجام وظیفه نمایند.2- ریاست شورای قانونگذاری همیشه و در همه حال و در همه زمان ها با مرجع و #فقیه_اعلم زمان خواهد بود.3- رئیس شورای قانوگذاری همیشه حق « #وتو» ی قوانین را به جای #رئیس_جمهوری دارا خواهد بود.4- ریاست قوای سه گانه، بجای رئیس جمهور، در دست ریاست شورای قانونگذاری است.5- فرماندهی کل قوای نظامی بجای رئیس جمهوری رئیس شورای انقلاب است.6- در مواقع لازم رئیس شورای قانونگذاری می تواند دستور انحلال مجلس شورای ملی و تجدید انتخاب رئیس جمهوری را صادر کند. و این دو اختیار بجای رئیس جمهوری، در دست رئیس شورای قانونگذاری که همیشه و در همه زمان ها با فقیه یا مرجع اعلم زمان است، قرار می گیرد…9- قضاوت و داوری و تصمیم شورای قانونگذاری در حکم قانون برای همه سازمان های ملی واجرایی لازم الاجرا است.10- اعضای شورای قانونگذاری نماینده مستقیم مردم استان ها و خلق های ایران هستند که به نسبت جمعیت یا بطور مساوی با رای مستقیم مردم استان ها و خلق های ایرانی انتخاب می شوند…12- علاوه براینکه مردم هر استان از بین طبقات مختلف تعدادی را برای عضویت در شورای قانونگذاری انتخاب می کنند، خلق های مختلف ایران هر کدام چند نماینده برای عضویت در شورای قانونگذاری انتخاب می کنند، بطوری که #خلق_کُرد و #تُرک و #تُرکمن و #گیلان و #فارس و #بلوچ و #اقلیت_های_مذهبی هر کدام از بین خودشان به تعداد معینی در شورای قانونگذاری دارای عضو باشند…19-حتی می توان با توجه به پیشنهاد فوق بدون تشکیل #مجلس_موسسان یا خبرگان و بدون فوت وقت، #قانون_اساسی بطور موقت از جانب دولت و شورای انقلاب و رهبری تصویب شود. و بلافاصله ریاست جمهوری با رای مردم انتخاب شود و رئیس جمهوری بطور سریع به انتخاب شورای قانونگذاری و مجلس شورای ملی و پیاده کردن اصول #شوراها بپردازد. و پس از تشکیل شورای قانوگذاری و مجلس شورای ملی و بوجود آمدن شورای مرکزی شوراها، قانون اساسی موقت رابه شورای قانونگذاری تقدیم دارد و شورای قانونگذاری با توجه به نظریات و پیشنهادات نمایندگان مجلس و دولت قانون اساسی دائم را تدوین و تنظیم نماید و تصویب کند.20- با پیشنهاد فوق اقلا تشکیل قانون اساسی ایران تنظیم می شود که از هر جهت ما فوق مجلس موسسان است. و ثانیا به #مجلس_خبرگان و #رفراندوم نیازی نیست. و ثالثا دولت منتخب مردم خیلی فوری بجای #دولت_موقت رامی گیردومملکت ازبلاتکلیفی نجات پیدا می کند. موضوع #ولایت_فقیه عاقلانه حل می شود بدون آن که فقیه با آلوده شدن درکارهای اجرایی، #روحانیت و معنویت خودرااز دست بدهد یا ولایت فقیه، مخالفان آنرانگران نمایند دولت مرکزی مقتدر است بدون آنکه گرایش دیکتاتوری برایش باز باشد، رسیدگی به لوایح و پیشنهادات دولت منطقی تر وسریع ترخواهد بود.مجلس نمی تواندبا دسته بندی های خود دولت رافلج کند و دولت نمی تواندبا زد و بند خوددرمجلس جلوی طرح هاوپیشنهادات و اعترافات اصولی نمانیدگان مجلس را بگیرد و مانع تصویب آن ها بشود.[اسماعیلی،محمد. قانون اساسی از دیدگاه یک کارگر. #روزنامه_جمهوری_اسلامی 31 تیر 1358 ]* #نه_به_ولی_فقیه_سوم!علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ #ولی_فقیه_سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین #ایران است و همچنان ادامه دارد…23خرداد 1400#محمد_شوری(نویسنده و روزنامه نگار) t.me/shourimohammad

با وجود اصل ولایت فقیه،تغییرو تعمیم قانون اساسی فرو رفتن در چاه ویل است!

با وجود اصل ولایت فقیه،تغییرو تعمیم قانون اساسی فرو رفتن در چاه ویل است!تغییر و تعمیم #قانون_اساسی طبق #اصل_177اجازه ی رهبری را می خواهد و بدون حذف #اصل_ولایت_فقیه یک فریب جدید و فرو رفتن در چاه ویل است!ایضا برای هر رفراندومی طبق اصل 59 نیاز به دو سوم رای مجلس است.و با توجه به اینکه مجلس با نظارت استصوابی تشکیل می شود و اقلیتی منتخب #شورای_نگهبان منصوب #ولایت_فقیه در مجلس حضور دارد، پس آن مجلس نماینده ی آحاد مردم نیست که حق اظهار نظر و تصمیمم در مورد موضوعات مهم برای همه پرسی را داشته باشد.به نظر می رسد #مجلس کنونی به ریاست سردار #قالیباف،که با حداقل ترین رای مردم و با حذف تعداد بسیاری از کاندیداهای رقیب و لایق تشکیل شده و مقصود رهبری برای اجازه ی ورود به موضوعات مورد نظر وی در اعمال رفراندوم و یا تغییر در قانون اساسی هم هست،خواب هایی دیده شده که احتمالا با انتخاب یک رئیس جمهور سپاهی، و سپس مراحل حذف پست ریاست جمهوری و ابقای پست نخست وزیری، آخرین میخ هم بر تابوت جمهوریت زده شود، و در شمایل سلطنت پادشاهی که در گذشته بود، رسما(و باصطلاح قانونی# سلطنت_فقیه ثبیت شود. و همانطور که وضعیت احزاب و انتخابات ادوار مجلس #رژیم_پهلوی در نحوه ی انتخاب نخست وزیرانش از پیش مشخص می شد، در دوره جدید نظام ولایت فقیه_که طبق اظهار نظر #علی_خامنه_ای، رویای تداوم آن را در 40 سال بعد می بینند_ همان وضعیت اجرایی شود! البته این خواب تعبیر نمی شود مگر آن که مردم از خواب برخیزند که ##قرآن می گوید:[ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ].و به قول #اقبال_لاهوری کاشانهٔ ما رفت بتاراج غمان خیز…از خواب گران خواب گران خواب گران خیز،از خواب گران خیز]. t.me/shourimohammad در 30 صفحه نسخه pdf#حسن_روحانی(رئیس جمهوری #نظام_ولایت_فقیه) اخیرا در دعوای تصاحب بیشتر قدرت و در جهت سرگرم شدن فعالین سیاسی، و در یک جنگ ملانقطی، گفت:«قانون اساسی می‌تواند بازنگری شود».و اینکه:«یکی از ایرادات ما در انتخابات این است که #نظام_حزبی نداریم یعنی در #انتخابات مجلس یا #ریاست_جمهوری به حزب رای نمی دهیم بلکه به نفر رای می دهیم که این کار رای برای انتخاب سخت می کند».و:«این قانون می تواند بازنگری شود چون حدود سی سال است که قانون اساسی ما بازنگری نشده است».(پایان نقل قول).[حسن روحانی پیش از این نیز در سخنرانی۲۲بهمن۹۶گفته بود:«قانون اساسی بن بست ها را بر داشته».او همچنین برای خروج از بن بست،خواستار اجرای #اصل_۵۹ قانون اساسی که اشعارمی دارد:«درمسائل بسیار مهم می توان با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس،برای اعمال قوه مقننه،به آرای عمومی مراجعه و آنرا به #رفراندوم گذاشت»،اشاره کرد.ایشان و هم سلفان پیشین _که قانون اساسی از ریاست جمهوری یک #تدارکاتچی محض ساخته_ بارها چنین سخنانی را تکرار کرده اند.درحالی که به خوبی می دانند:طبق اصل۵۷،سه قوه زیرمجموعه ولایت مطلقه فقیه تعریف شده است، و آن ها بدون اذن ایشان حتی نمی توانند آب هم بخورند. و بخوبی می دانند، طبق اصل ۹۸و۹۹ شورای نگهبان هم می تواند قانون اساسی را تفسیر و هم بر انتخابات نظارت کند. (و ازجمله #مجلس_خبرگان که کارش نصب ولی فقیه است)که با همین اختیارات، نظارت را استصوابی تفسیر کرد. و مجلس شورا با اعمال نظارت استصوابی یعنی با نصب شورای نگهبان رسمیت یافته و این مجلس نمی تواند آینه و پرتو و بازتاب افکار عمومی و آحاد مردم باشد. و ایضا همین اعضا (فقهای شورای نگهبان) خود منصوب رهبری هستند که این رهبر از مجلس خبرگان نظارت استصوابی قد کشیده و حسن روحانی و همه ی حاکمیت بخوبی می دانند که طبق این قانون اساسی اختیارات مطلق در عزل و نصب مدیران کلیدی نظام و سیاستگذاری های کلان و حتی تغییر قانون اساسی بدون اذن و اراده ولی فقیه ممکن نیست!!؟لذا اینکه حسن روحانی بدون اشاره به این موارد، از خروج از بن بست با ظرفیت همین قانون اساسی سخن می گوید چیزی جز یک مغلطه و فریب نیست]. (بخشی از یادداشت همین نویسنده با عنوان:«فریب رفراندم». 25/بهمن1396. آن را در این لینک دنبال کنید):http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=84887t.me/shourimohammad [هنگامی ‌كه ‌رئيس ‌مجلس ‌خبرگان ‌اول ‌قانون ‌اساسی ‌‌گفت:«البته ‌بدين ‌معنی ‌نيست ‌كه ‌در قانون ‌اساسی‌ ما كه ‌خبرگان ‌آن ‌هيچ ‌تجربه‌ای ‌از قانون ‌نويسی‌ برای ‌يك ‌انقلاب ‌نوين ‌نداشتند هيچ‌ ‌نقص ‌و ضعفی ‌وجود ندارد. وجود نواقص ‌لازمه ی ‌طبيعی ‌ساخته‌های ‌انسان‌های ‌غير معصوم ‌است‌ ‌و اميدواريم ‌كه ‌شرايطی ‌پيش‌ ‌آيد كه ‌نواقص ‌آن ‌به ‌عنوان ‌متمم ‌بر طرف ‌گردد…» (آيه ‌الله ‌‌العظمی ‌#منتظری، صورت مشروح ‌مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون ‌اساسی‌ج.ا.ا.).خودش‌ نمی‌دانست‌ ‌‌در ‌‌‌آينده‌ای‌ نه‌ چندان دور، قانون ‌اساسی‌ متمم ‌خواهد، خورد، اما نه ‌آنجور كه ‌تصورش‌ می‌رفت!].(قسمتی از یادداشت اینجانب با عنوان: «وقتی‌ يكصد هفتاد و هفت ‌‌اصل‌، ‌1قانون‌شد.(اين‌6نفر+آن‌6نفر) 12اردیبهشت1387 آن را دراین لینک دنبال کنید:https://mahkame2.wordpress.com/…/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8…/ ).[ #آیت_الله_منتظری که خود واضح و شارح ولایت فقیه در جمهوری اسلامی بود وقتی در تجربه و عمل مشاهده کرد که از ولایت فقیه » گوساله سامری»ساخته شده و درحال پرستش است، همچون ابراهیم بت شکن تبر را برداشت و این گوساله سامری را منهدم کرد.

فساد در نظام ولایت فقیه

فساد در نظام ولایت فقیه
به دعوت دوست و همکار سابقم در روزنامه سلام، انصافعلی هدایت در برنامه دیالوگ [T.V_GUNAZ]
با موضوع فساد در نظام ولایت فقیه شرکت کرده و به سوالات پاسخ دادم.
درآنجا گفتم:
همه راهها به اصل ولایت فقیه ختم می شود و هرمبارزه ای با فساد بدون برچیدن بساط ولایت فقیه عقیم است.و جامعه همچنان درگرداب فساد گرفتارخواهد ماند.
هم چنین گفتم:
دادگاه ویژه روحانیت_که حتی زیر نظر قوه قضائیه نیست و مستقیم از رهبری دستور می گیرد_برای لاپوشانی فساد روجانیون تاسیس شده است.
درمورد اصلاح طلبان حکومتی، هم اشاره ی کوتاه کرده وگفتم:
آنها با سکوت خود در مورد اصل ولایت فقیه،درواقع به استمرار وضعیت فعلی و فسادی که همه جارا گرفته،کمک خواهند کرد!
و در تعمیم آن گفتم:
هر جریانی غیر از جربان اصولگرا و اصلاح طلب که بخواهد به عنوان جریان سوم در داخل شکل بگیرد و نخواهد از مساله ولایت فقیه عبور کند، یک نوع فریب تازه است.
متاسفاته بدلیل نبودن وقت، در مورد اقتصاد سایه که در سیطره دولت سایه است، نتوانستم شرح بیشتری دهم.
ضمتادرموردنمایش فیلمی که درآن یک بسیجی ازخامنه ای می خواهدپاسخی پیرامون فسادی که همه جا را فراگرفته بدهد،باشنیدن جواب وی،گفتم:
پاسخ ایشان سبب خنده می شود و بهتر است آقای خامنه ای خود را درمعرض پرسش خبرنگاران قراردهد.
هم چنین اشاره ای کوتاه به مکانیسم های حقوقی وانتخاباتی وگژینش افراد و تصویب قوانین در حکومت ولایت فقیه کرده و گفتم:
مکانیسم ها همگی انقباضی ست. که باوجودآن فساد همچنان تداوم خواهد داشت.
باهم این برنامه را ببینیم:
بیست و هفت مرداد نودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نکار(

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cy1oqBqxTPk

 

 

 

وقتی قورباغه جای قناری رنگ می شود

اولین تجربه وحضور من در یک مباحثه تلویزیونی
به درخواست ودعوت دوست وهمکارم در روزنامه سلام انصافعلی هدایت که اینک مجری پخش تلویزیونی دیالوگ( گوناز تی وی)هستند،پاسخ مثبت داده ودرآن شرکت کردم.
جدای ازاختلاف من وایشان در موضوع قومیت ها،درمسایل دیگرکه به حقوق انسانی مربوط است وجه اشتراک زیاداست.
دراین برنامه به موضوع جایگاه نمایندگان مجلس پرداخته شد.
ضعف برنامه به گمان من این بودکه در مطالب غیر،حاشیه زیادداشت.وعلاوه براین فکرمی کنم وقت هم به عدالت تقسیم نمی شد.
من دراین برنامه به ساختاروماهیت پارلمان در جمهوری اسلامی پرداخته وگفتم جمهوری اسلامی توانسته با غش در معامله قورباقه راجای قناری به مردم قالب کندوازآنجاکه ساختار انتخابات ازاصل معیوب است،علاوه برابنکه هردوره ازتعداد نمایندگان کیفی کاسته شده، بدلیل اصل ولایت فقیه و نظارت استصوابی نمایندگان،نماینده ی مردم نیستندومانباید استثناهاراقاعده تصورکنیم.
گفتم ازدوره ی مشروطیت تاالان جایگاه واقعی پارلمان هنوز در ایران نهادینه نشده وگفتم 50درصدمشکل خودمردم هستندکه درهردوره بازفریب حاکمیت رامی خورند وباحضورخوددرپای صندوق رای به آن اعتبارمی بخشند ویک دلیل این فربب قرنطینه بودن مردم است که رسانه هایش دراختیارعده ی خاصی ست ولذا درجهل قاصرو دریک دورباطل هردوره مردم از گزینه های باصطلاح بدوبدتر یکی راانتخاب می کنند.
بدلیل اشکال فنی که در اسکایپ ایجاد شد!صحبت های من صوتی همراه با بک تصویرانجام شد.
آن رادرلینک یوتیوب مشاهده کنید.
محمد شوری
نویسنده روزنامه نگار
9دی1397

چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!)

دولت سایه ای که من می دانم(8)

زنگ تلفن منزل به صدا درآمد!
الو،بفرمائید.
آقای شوری؟
بله، خودم هستم.امرتون؟
من سرهنگ«معنوی» از اداره آگاهی تهران هستم،شما بدلیل مزاحمت تلفنی باید بیائید این اداره؟!!
خب،اولش موضوع رو به شوخی گرفتم.گفتم شاید یکی داردشوخی می کند! اما بعد با پیله کردن و تکرار تلفن که من فلانی ام و این هم شماره ام،رفتم.
من و مزاحمت تلفنی؟!!
خب مزاحمت تلفنی یعنی اینکه منِ نویسنده و روزنامه نگار از تلفن منزلم مثلا مزاحم خانمی شده ام!!؟
حسب قانون احضار فرد مزاحم شرایطی دارد و باید طی شود،که اینها انجام ندادند.
بهرحال رفتم.
اونجا(توی اداره آگاهی شاپور)یک نفر دیگر هم بود؛خودش را «جواهری»نماینده وزارت اطلاعات یا همون واجا،یا واطا و یابقول برخی«ساواخ»- که به قول آیت الله منتظری روی ساواک شاه رو هم سفید کرده است-معرفی کرد.
جوانکی بود که تازه داشت راه و رسم سرباز گمنام شدن را تعلیم می دید!اما اون سرهنگه،یه آدم میانسال و جافتاده ای بود!
همون سرهنگه یک پرینتی از تلفن هایی که از منزلم رد و بدل شده بود را نشانم داد و بعد با اشاره به یک تلفن که از آلمان می شد،گفت ایشون جزو منافقین است و سپس حُکم صادر کرد که شما مزاحم نظام ج.ا.ا. شده اید!
اینجا بود که معنای جدید مزاحمت تلفنی رو هم فهمیدم!
اون فردی که با هم تماس داشتیم شخصی بود بنام دکتر«کاظمی»؛که قبل از تعطیلی روزنامه سلام توسط مدیر مسئول روزنامه(موسوی خوئینی ها)برای انجام کاری صرفامطبوعاتی(آنهم بادریافت حق الزحمه ای جداگانه)معرفی شده بود!
احتمالا(بعدهافهمیدم)«مجتبی کاظمی»یا«مصطفی کاظمی»(همان موسوی)از اعضای واجا و نیروهای قتل های زنجیره ای؟که در شماره های بعد که از روزنامه سلام خواهم نوشت،در مورد ایشان هم خواهم گفت!
اینجابودکه آقایون که باشنود و داشتن اطلاعات شنودی خیلی خودشون رو زرنگ فرض کرده بودندومارا با همه محرومیتهای مادی و کاری هالو،رسما اعتراف کردن که تلفن هایم شنود می شود.
از همه تاسف بارتر اینکه باهمان اطلاعات شنود،بیایند مثلا به شما(ازهرصنفی و طبقه ای،مثل روشنفکر وآخوند،جاهل و قاصر(قیمت هافرق دارد)بگویند وقتی در مقابل فلانی قرار گرفتی و روبرو و هم کلام شدی اینگونه حرف بزن و از این کلمات استفاده کن و یا این اداها رو از خودت نشون بده!؟!
وچقدر ضعیف و بدبخت(اونهم دانای عاقل و باسوادش)که ندانسته،عمله یا ستون پنجم ویا مزدور(آنهم بی جیره و مواجبش)بشود!؟!
منزل راکه عوض کردم،بازقضیه شنودبه نحوی علنی شد،درقسمت شماره 4 شرح کوتاهی از آنرا داده ام.
حتی بعدازاین منزل هم(یک جای استیجاری دیگر)باز این شنود را علنی کردند. تلفن منزل را قطع کردند.علت را که پرسیدم،گفتند حکم قاضی ست وبرای رفع آن بایدبروی اداره اماکن در خ. مطهری!
خودم که نرفتم،آشنایی رفت.لیستی از پرینتهای تلفن منزل را نشانش دادند و گفتند شما با ماهواره و با آقای«علیرضا نوری زاده» تماس گرفته اید.
یادم آمد که از طریق فاکس منزل، یک برگ فاکس برای ایشان ارسال کرده بودم!
من طبق اصل قانون اساسی از آنهاشکایت کردم.برخلاف شکایت قبلی ام از اداره راهنمایی و رانندگی که اصلا بررسی نشد،(که در این مورد هم خواهم نوشت)آنرازود بررسی کرده،ولی مختومه وبی جهت دانستند!
با این حال بعدا به کمیسیون اصل90مجلس هم رفتم.-که اون موقع رئیسش آقای انصاری بود-کتباوشفاها وحضورا.
اما آقای انصاری درجلوی من به همه چیزرسیدگی کرد،جز شکایت من؟
همونجا بود که خواهر«عزت ابراهیم نژاد»ازکشته شدگان واقعه18تیر رو هم دیدم که آمده بود به خونخواهی برادرش.ایشان راهم معطل وباصطلاح با وقت کشی سرکارگذاشتند!
شنود و استراق سمع طبق قانون اساسی،ممنوع است مگر به حکم قانون.
قانون نویس کیست؟نمایندگان رهبری درقوه قضائیه و مجربه ومقننه طبق اصل نظارت استصوابی.
از توش چه کسانی بیرون میاد؟همونهایی که شما آنرادرفیلم بازجویی از همسر سعید امامی و همکاران خودشان دیده اید!
«ابراهیم حاتمی کیا» فیلم«به رنگ ارغوان» – که براساس یک اتفاق واقعی ست- می سازد.درآن فیلم یک سرباز گمنام صبح تاشام خانه یک دختر دانشجو را سمعی و بصری دید می زند و شنود می کند.
حالا در فیلم های ایرانی مجبورند با حجاب توی رختخواب هم بروند! ولی درواقع اون سرباز گمنام کارش این بوده که صبح تاشام بدن بدون حجاب و یا عریان آن دختر دانشجو -بدلیل اینکه پدر وی یکی از معاندین ج.ا.ا.ست وقراراست مخفیانه به ایران بیاید-رادید بزند! و بعد عاشقش هم شود! و چقدر هم در فیلم خودش را آدم متعبِّد و مقیَّد و مومن نشان می دهد!!
کاراترین و کاربردترین وسیله کار دولت سایه شنود سمعی وبصری ست که بواسطه اطلاعات بدست آمده اهداف و نقشه ها و برنامه های خودشان را اجرایی می کنند.
سربازان گمنامی هستند که صبح تاشام کارشان شنود و استراق سمع است و روزی و نانشان از این راه است.
همیشه پیچیده ترین وسایل ارتباطاتی و سمعی وبصری اولش دراختیار نهادهای امنیتی ست.زودتر از هرکس ونهادی که می تواندسالها بعدآنرابدست آوردوعادی می شود،بدست می آورند.
الان اینوع تکنولوژی هاضریب بالایی رادارند.به نحوی که می شودومی توانند حتی حیوانات گمنامی راهم به استخدام خوددرآورند!
در واقع ما حیوانات گمنام هم داریم!
دامپزشکان امنیتی که با عمل جرایی روی بدن حیواناتی اهلی و آزاد در سطح شهر هستند-مثل گربه ها،کلاغ ها واین قمری ها که هی کوکو می کنند!-پیچیده ترین وسایل استراق سمع رادر بدنشان جاسازی می کنند وآنها را در سطح شهر رها می کنند وتوسط آنتن های سطح شهر ومراکز متعدد شنودی که در سطح شهر دارند صداهای شنیده شده را شنود می کنند!
آیت الله منتظری در کتاب«مبانی فقهی حکومت اسلامی»،ج4فصل هشتم، احکام استخبارات وکسب خبردرص 385درموردانحراف مامورین اطلاعاتی و امنیتی(مثل سعید امامی وهمکیشان وهمکارانش)می نویسد:
«اگر روزی فرض شود که کجروی و انحرافی از برنامه ها و اهداف اصلی و مشروع آن صورت گرفته،این بسیار خطرناک خواهد بود،هرچندکه این انحراف باندازه یک ذره باشد.چون همین انحراف کوچک بتدریج وبه مرور زمان برای نظام و مردم هردو تبدیل به یک خطر و فاجعه بزرگ می گردد.چنانچه نمونه های آن را درمورد بسیاری ازدولتهاورژیمهادیده ایم.
مثال گسترش فزاینده ی غیر قابل کنترل این قبیل انحرافات احتمالی که اگر مورد توجه قرارنگیرد،مثال زاویه است.وقوع یک جدایی.انفراج کوچک درراس زاویه موجب این می شودکه دو خط مربوط به زاویه فاصله شان هر چه بیشتر گردد.آن دوخط به مقیاسی که ازراس زاویه یعنی نقطه انفراج و انحراف فاصله می گیریند از همدیگر دورتر می شوندواین مساله بسیار شایان دقت است».

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
25آبان،سال 1393

برای دیدن مستندات و عکس های مرتبط به فیس بوک اینجانب رجوع شود.اینجا:
https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze
مقالات اندر احوالات من

قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!(محمد شوری)

قانون اساسی با سرویس پوپولیسم!
تمامی یکصدوهفتادوهفت اصل قانون اساسی مترادف با دغدغه های مقام معظم رهبری شده است که آن نیز با دمیدن شیپور اعوجاجِ پوپولیسمِ برخاسته از رانتِ نهادقدرت،به سرانجام می رسد.
قانون اساسی دوره جمهوری،12آذرسال1358به تصویب رسیدودرسال 1368در مجلس خبرگان دوم،تعمیرشد.امااین اصول خودزیرمجموعه چنداصل انگشت شمار،اصول 177،110،107،99،98،91،72،57،5است،که ماهیت قانون اساسی را نقض غرض کرده است.
قانون اساسی نظام ج.ا.ا.بایک مقدمه طولانی و177اصل،مبتنی بر یک آرمانگرایی (ایده آلیسم)است که باواقع گرایی(رئالیسم)عصرحاضرمنطبق نمی شود.
این قانون دردوره ای به تصویب رسیدودربحبوبه ای بازنگری شدکه رأی دهندگان (مردم)فرصت شناختن نداشتند؛ودرهمان اندک زمان نیزتحت تأثیر کاریزمایی امام خمینی وبالتبع،مریدان وی،ودراعوجاج پوپولیسمی که همزادباانقلاب متولدشد،افراد ودیدگاه هاشناسانده شدندویاسرکوب،مخدوش ومعدوم.
دراصل(2)ودر بند«الف»می خوانیم:«جمهوری اسلامی نظامی است برپایه…اجتهاد مستمرفقهای جامع الشرایط،براساس کتاب وسنت معصومین».
جدای ازآنکه هیچگاه اجتهادفقهای جامع الشرایط دراستخراج قوانین(شاید وباید)، کاربردی نداشت واساسادیدگاه های متناقض ومتضاداهالی اجتهادخودبه بروز آنارشیسم قانونی می انجامد،اماباهمین وجودغالب مراجع وفقها،بدلیل خوف یا تقیه و عدم اعتقاد(به جزمعدودافرادی چون آیت الله العظمی منتظری،که در شجاعت وصراحت کم نظیربود)خاموش بوده اند.
باتمامی این تفاصیل،همین اصل،خودش توسط اصل 72که:«تشخیص مغایرت قوانین با اسلام رابرعهده شورای نگبهان(طبق اصل96)می گذارد»نقض غرض می شود. زیرا اعضای6نفره شورای نگهبان،کسانی هستندکه می توانندهم طبق اصل 98،قانون اساسی راتفسیروهم علاوه برآن طبق اصل 99،بانوع نظارت برانتخابات، «نظارت استصوابی»که درباطن«نظارت حراستی»است،همه قوانین متبادر شده از قوه مقننه را تحت الشعاع خودقراردهند!
شورای نگهبانی که منبع اصلی اطلاعاتش ازوزارت اطلاعاتی است که در دورانش، اعدام های67،آدم ربایی،قتل وشکنجه صورت گرفته ومحرز شده است وبه غیرازنام وزیرش که علنی است،اسامی مدیران کل و رؤسای اداره هایش برای مردم که-ولی نعمت آنهاهستند-(بقول امام خمینی)آشکار نیست و جامعه افتخار آشنایی رسانه ای باآنهارانداردوفقط گاهادرگفتمان های خبری ازآنها به عنوان «کارشناس»!! یادمی شود!
دراین سالها قوانین شریعت(استنباط فقهای جامع الشرایط)این چنین تصویب و همین قوانین نیزدرمقاطع مختلف وباتوجه به منافع سیاسی گروه ها و رانت قدرت در حاکمیت،به کمک شیپور پوپولیسم،سبک وسنگین شده است.
ازسوی دیگر همین اعضاء(شورای نگهبان)باهمین اختیارات وقدرت ونوع نظارت خود، بایدمطیع و فرمانبر یک شخص،طبق اصل 5که اشعارمی دارد:«درزمان غیبت امام زمان همه اموربرعهده فقیه»مندرج دراصل 107است،باشند.اصلی که اختیاراتش را دراصل57که:«قوای مجریه،مقننه وقضائیه را زیرمجموعه ایشان دانسته»محرز کرده و دردیگر اصول،که اعم عزل ونصب ها واختیارات و حتی فرمان همه پرسی برای بازنگری قانون اساسی دراصل 177رابه ایشان داده،وی را مبسوط الید درهمه امور معرفی می کند.وحتی آنهایی که می بایست برخودش نظارت داشته باشند و خودش راهم انتخاب کند،منصوب می کند!؟!
وقتی دردوره قانون اساسی اول واقعیت های جامعه امروزی آشکار وآشکارترشد، قانون نویسی منطبق برقانون اساسی هم به بن بست رسید.
تخاصمات ومنازعات پنهان و علنی نمایندگان و مدیران دراجرای قوانین شدت گرفت.یکسویه بودن نظرات اجتهادی اعضای منتخب امام در شورای نگهبان که گاها مرئوس از نظرات رئیس خود هم اطاعت نمی کرد و همان نیز منجر به اظهار سخنانی خاص از زبان امام خطاب به اعضای منصوب خوددرشورای نگهبان شد. شورای نگهبان که بااجتهادمصطلح وسنتی حوزه علمیه خواهان تنظیم امور و تدوین مُدن بود!واجتهادپویا را بدعت و دخالت در امر خدا می دانست،امام راوادار کرد(باتوجه به نفوذ کاریزمایی خود)برخلاف قانون اساسی،مجلسی بنام مجمع تشیخص مصلحت را به جریان بیاندازد.
همین مجمع،دربازنگری سال 67رسماقانونی شد.مجلسی که نمایندگانش انتخابی نیست وانتصابی است واکثراعضایش،مستقیم وغیرمستقیم توسط رهبر منصوب می شود!؟!تقریبا همان مجلس سنایی که امام خمینی درسخنرانی بهشت زهرای خود نفی اش کرد!
از این دوره قوانین هم مصلحتی شد!و تازه همان مصلحت اندیشی هم در پروژه های زمانی دوره های مختلف نیز مصلحت اندیشی شد! وبا لگام نظارت استصوابی و حراستی که بر درب آن زدند،ورود هر فرد غیر خودی به نهادقانونگذاری بکلی مسدود واین چنین شریعت اسلام به اجرا درآمد!
این شریعت در مقاطع مختلف وبا توجه به فشارپای ثابت نهاد و رانت قدرت درحاکمیت،بتوسط دمیدن شدن شیپور اعوجاج پوپولیسم،باعناوین:«انصارحرب الله»و«بسیجی»و در موارد خشونت آمیز و غیره،«خودسر»به اجرا درآمد!امری که این روزهادوباره درموردفیلم«من مادر هستم»ساخته«فریدون جیرانی»باآن روبرو هستیم.
وباهمین صراط وسبیل وشیوه وراهکاروراهبرد،تمامی قوانینی که اشعارمی دارد: «مگردرمواردی که قانون تجویزکند»:(اصل 22)،«تفصیل آنراقانون معین می کند»: (اصل24)،«مگر به حکم قانون»:(اصل25)،«به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاداست»:(اصل 27)،«هیچکس رانمی توان دستگیرکردمگربه حکم و ترتیبی که قانون معین می کند»:(اصل32)،«مگردر مواردی که قانون مقرر می دارد»:(اصل 33)،که همگی این اصول،باجان،حیثیت،آبرو،انسانیت وآزادی مردم سروکار دارد، اینگونه نقض غرض می شود و اصل 37 را که می گوید:«اصل برائت است»،درعمل-که درتجربه دیده ایم -می شود:اصل برمجرم بودن است مگر آنکه خلاف اش ثابت شود!
واین چنین تمام اصولی که گفته می شود روح دمکراسی را برتن کرده و آزادی و استقلال و انسانیت و حریَّت را ترویج وتبلیغ و تدوین و تثبیت می کند،اینگونه نسخ و نقض غرض می شود.اصولی که دائما از سوی اصلاح طلبان حکومتی مطرح و همواره خواستار اجرای بلامنازع آن هستند!؟
اگر بخواهیم تک تک قوانین رادراینجا بررسی کنیم،تصدیع اوقات می شود.اما برای حُسن ختام یادداشت،فقط اصل هفتم را که اشعارمی دارد:
«در ج.ا.ا.دعوت به خیر،امربه معروف ونهی ازمنکر وظیفه ای است همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به مردم است».کمی توضیح واضحات می دهیم.
جدای ازآنکه مهم ترین نوع اثر گذاری در حکومت اسلامی وشریعت فقه شیعه در پروسه امربه معروف ونهی ازمنکر،نصیحه الائمه المسلمین،یعنی انتقاد،و تخطئه (که بقول امام خمینی هدیه خداوند است)وایراد به حاکمیت و مسئولین از راس قدرت(رهبری)گرفته تا دیگران،است ودر ج.ا.ا.،تقریبا تعطیل شده است و رسانه ملی(صدا وسیما)بواسطه همان نوع نظارت ودمیدن شدن دائمی شیپور پوپولیسم، رسانه میلی(تامیل و»ویار»کدام غلبه کند!)شده است ونهادهای غیر دولتی (N.G.O)ورسانه شنیداری،تصویری وتحریری مستقلی وجود ندارد و اگر هست،یابه رانت قدرت و در جهت تبلیغ در شیوه سیکل معیوب وبرای فربه کردن اشخاص خاص است و یا اگر واقعا هم باشد،آهسته می روند وآهسته می آیند که گربه شاخشان نزند،تمام اهداف وآرمانهای قانون اساسی درمقدمه و اصل دوم وسوم را به تناسب عرضه وتقاضایی که ازشپیورپوپولیسم دمیده وشنیده می شود و رانت قدرت هرجاکه لازم دید ازآنان(خودسر،بسیجی،انصارحزب الله) سود برد وخواست خود را برخاستگاه قانون نشاند،قوانین شریعت مستخرج از استنباط فقهای جامع الاشرایط را نیز به تصویب رساند!
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)1
11آذر91

—————————————————————————–

الف-هم چنین می توانید ن.ک.به یادداشت های منتشرشده اینجانب در مطبوعات:
1-«قانون محوراصلی جامعه مدنی».روزنامه سلام.14و16تیرماه سال1376.
2-«جامعه مدنی وجامعه زدنی»روزنامه سلام.22و24دی1376.
3-«آزادی مطبوع».روزنامه سلام.14اردیبهشت1377.
4-«قانون آزادی».روزنامه سلام.18و20خرداد1377(نام مستعارعلی میثمی).
5-«امربه معروف در جامعه مدنی».روزنامه سلام.15و17تیر1377.(نام مستعارعلی میثمی).
6-«فاصله انتقادتاافترادرمطبوعات».روزنامه سلام.10مرداد1377.(نام مستعارعلی میثمی).
7-«ماکیاولیست های کوچک».روزنامه سلام.25شهریور1377.(نام مستعارعلی میثمی).
8-«شعارجامعه مدنی؛قدرت یاقانون؟»مجله ایران فردا.ش39.دی ماه 1376.
9-«زمان واندیشه/حزب الله وانصارحزب الله».هفته نامه توانا.ش24و25و26و27.(نام مستعارعلی میثمی).
10-«خط قرمز»روزنامه سلام.20آبان1377.(نام مستعارعلی میثمی).
11-«حکومت دینی،حکومت دیندار».روزنامه صبح امروز.12دی1377.(نام مستعارعلی میثمی).
12-«بایدماشه راچکاند…»روزنامه صبح امروز.28دی1377.(نام مستعارعلی میثمی).
13-«قانون علیه قانون».روزنامه صبح امروز.1اردیبهشت1378.(نام مستعارعلی میثمی).
14-«جامعه خوردنی».هفته نامه توانا.25خرداد1378.(نام مستعارمسعودطوبی).
15-«شنیدنی تمدنها».روزنامه آفتاب یزد.16مهر1378.(نام مستعارعلی پارسازاده).
16-«هیات منصفه پس از 23سال».روزنامه همبستگی.20اردیبهشت1381.(نام مستعار محمد شیدا).
17-«قانون برای همه،همه برای قانون».روزنامه بیان.20و21و22دی1378.(نام مستعارمیثم علی محمدی).
18-«اخلاق سیاسی».روزنامه بیان.30دی1378.
19-«سیاسی شدن دین».روزنامه ملت.12شهریور1380.(نام مستعارمحمدزمانی).
19-«تابوها وتابلوهای ممنوع!».روزنامه همبستگی.(نام مستعارمحمدشیدا).
20-«قانون سیاست».روزنامه مردم سالاری.2شهریور1385(نام مستعارمحمدزمانی).
21-«دیوارسیاست».روزنامه مردم سالاری.27تیر1385.(نام مستعارمحمد زمانی).
ب-ولینک های منتشره در اینترنتازجمله22-حزب ولایت فقیه.16مرداد1386. 23-حکومت خودسرها.24- کانالیزه شدن کاریزماتیک های آنالیز شده.25 -اصلاحات فقط باتغغیر قانون اساسی میسور است.26-نظارت حراستی.27-پارادوکس جمهوری و اسلامی.28-نان آزادی.
29-لنگر دمکراسی.30-دولت سایه.31-وقتی 177یک اصل شد.32-برهم زدن سلسله ریش محال است.

«تابو»ی ولایت فقیه

«تابو»ی ولایت فقیه

«تابو»(TABOO)به معنی حرام،نهی و منع،یک ممنوعیت است.

گاهی یک«تابو»به«توتِم»تبدیل می شود.

گاهی«تابو»هابه مرور زمان تبدیل به یک«قانون»نانوشته شده؛وباتکرارپدیداری،دریک «پروسه»زمانی وهمینطور در اشکال«تحمیل»و«ارعاب»جزو اصول خدشه ناپذیر می شود.

البته هر«تابو»یی ذاتا«حُسن»نیست؛وغالبا یک«قُبح»است،که برای عدم ورود به بزرگراه «آگاهی»بوجود آمده است.

بیش از20سال است که از«ولایت مطلقه فقیه»یک«تابو»ساخته اند؛تاجایی که گفته شد: «اطاعت ازرئیس جمهوری(آنهم نه هررئیس جمهوری،بلکه فقط ازنوع«احمدی نژاد»)،اطاعت از خدا است!

«ولایت فقیه»رادرعصر«جمهوری»،وآنهم به بهانه حفظ وتحکیم مبانی دینی،درحدمقام خداوند یکتاوبی شریک بالابردند؛تاآنجاکه چنانچه وی بگوید:«ماست سیاه است،حتماسیاه است!».و درتعمیم اطاعت از«ولی فقیه»،اطاعت بی چون وچرا ازنمایندگان وی،وهمینطورنمایندگان نمایندگان وی وهکذالخ …را مُطاع و واجب دانستند!

وقتی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد،قرارنبود«حکومت ولایت فقیه»استقراریابد।اصلا «امام خمینی»بخاطر اینکه«ولایت فقیه»بود،امام خمینی نشد؛اوهرچنددرس«ولایت فقیه»رابرای نخستین بارمیان شاگردانش بیان کرد،امامنظور وی ارائه طرحی ازیک حکومت اسلامی بود.

حتی در ابتدای پیروزی انقلاب،ودرپیش نویس قانون اساسی نامی از«ولایت فقیه»نبود؛اگر در مجلس خبرگان اول قانون اساسی آن را گنجاندند،فقط بخاطر این بود که شخصیت ممتاز و ویژه امام خمینی را درآن می دیدند.اما درکمال ناباوری وباتغییر قانون اساسی،بیش از90 درصدقدرت اجرایی به شخص«ولایت مطلقه فقیه» سپرده شد!

حتی طبق اصل 177،که درآن تغییر قانون اساسی را پیش بینی کرده است،چنین«تغییر»ی را منوط به اجازه وتأئید«ولایت مطلقه فقیه»می داند!

هم چنین طبق اصل 59 که متضمن«تغییر»درمسائل مهم اقتصادی وسیاسی واجتماعی و اعمال قوه قضائیه است وآنراباهمه پرسی ورجوع مستقیم به آرای مردم وباتصویب دوسوم رأی نمایندگان مجلس تضمین نموده است؛به دلیل اینکه نمایندگان مجلس همگی از فیلتر«نظارت استصوابی»گذشته اند،چنانچه محال نباشد،درصورت تحقق،جزومعجزات خواهد بود!؟واین اصل تا الان تعطیل ومنسوخ شده است!

هم چنین استفاده«مجلس خُبرگان رهبری»ازحق قانونی خود،دراستیضاح رهبری؛که به دلیل«تابو» شدن«ولایت فقیه»،هیچ وقت جرأت انجام آنرابخودنداده ونمی تواندبدهد؛وهمیشه وهمواره در طول این سالهاباتشکیل جلسات یکنواخت وتکراری از ایشان فقط «رهنمود»گرفته است!

اتفافاباهمین«یک بام ودوهوا»یی که درقانون اساسی هست،مخالفین جنبش اصلاحلات،با تمسک به آن،خودرا«قانونمند»ومخالفین را«مُخل به قانون»ویا«امنیت»و«نظام جمهوری اسلامی»می دانندوالبته باچوب تکفیر آن نیزتوانسته اندمانع طبع وانتشارمطبوعات ویاابزار عقیده افکارعمومی،از راه میتینگ وتظاهرات آرام شوند.

«تابو»ها گاهی زائیده افکار بیمار،علیل،ومعیوب است که با داشتن ضمانت اجرایی وقدرت،آن را«قانون:کرده اند!

یکی ازکاراکترهای اصلاحات برای تعمیم وتکمیل انقلاب«تابو»شکنی است.وبه گمان ما حرفهای کهنه ای چون«وحدت ملی»ویا«آشتی ملی»دیگرمنسوخ شده است.«ناسخ»این «منسوخ»فقط«تغییر»است؛واین«تغییر»مستلزم«تابو»شکنی است.

تهران

29شهریور88

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)